الأمة: انعقدت في البرلمان البريطاني، ندوة بعنوان “الدفاع عن الحقوق الفلسطينية: الجوانب الإنسانية والقانونية”، بتنظيم من مركز “العودة” الفلسطيني (مستقل مقره بريطانيا) وبرعاية النائب شوكت آدم.
وجمعت الندوة عددًا من الشخصيات البرلمانية والأكاديمية، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، بهدف مناقشة جذور القضية الفلسطينية وتبعاتها الإنسانية والقانونية.
وأوضح بيان صدر عن مركز “العودة”، تلقته “وكالة قدس برس” أن أستاذ العلاقات الدولية الفخري بجامعة “أكسفورد”، البروفيسور آفي شلايم، استعرض في كلمة له المسؤولية التاريخية لبريطانيا في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وأوضح أن وعد بلفور لعام 1917 كان الأساس في معاناة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه منح حقوقًا وطنية للأقلية اليهودية الذين كانوا يمثلون 10 بالمئة من السكان آنذاك، على حساب الأغلبية العربية “90 بالمئة).
وأكد شلايم قائلاً “الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي صنع في بريطانيا. وعد بلفور كان الخطيئة الأصلية التي مهدت لإقصاء الفلسطينيين وحرمانهم من حق تقرير المصير”.
وتحدث شلايم أيضًا عن الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن ما يجري “كارثة إنسانية وإبادة جماعية”.
وأضاف بأن “تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تُعرف بجز العشب، التي تهدف إلى سحق المقاومة الفلسطينية دون معالجة جذور الصراع”.
القانون الدولي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية:
بدورها ناقشت مديرة مبادرة الجرائم الدولية للدولة في جامعة “كوين ماري” البروفيسورة بيني غرين، قصور القانون الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
وأشارت إلى أن “إسرائيل انتهكت أكثر من 28 قرارًا لمجلس الأمن الدولي دون أي عواقب تُذكر، وذلك بسبب الدعم الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.
وأكدت غرين على “أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لهذه الجرائم”، وعدّت حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) “وسيلة فعالة للضغط على إسرائيل… المجتمع المدني دائمًا في طليعة الدفاع عن الحقوق… حملة المقاطعة ليست مجرد أداة ضغط، بل مسؤولية أخلاقية تضامنية”.
وتحدثت المحاضرة في القانون الدولي بجامعة كينت والمستشارة القانونية الدولية، شهد الحموري، عن التزامات الدول وفق قرارات محكمة العدل الدولية (ICJ) فيما يتعلق بفلسطين.
وتناولت مداخلتها أهمية فرض حظر الأسلحة، وحق العودة، ومسؤولية المملكة المتحدة في منع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى التناقض بين مبادئ العدالة في القانون الدولي واستخدامها لتبرير العنف.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي “ينتهك مبادئ أساسية مثل تقرير المصير وعدم التمييز العنصري”. وشددت على أن استمرار الدعم الدولي لهذا الوضع يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. كما دعت الدول، وخاصة المملكة المتحدة، إلى فرض حظر على الأسلحة ووقف التعاون الاقتصادي مع إسرائيل.
وأضافت بأن “المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لمنع الإبادة الجماعية” ودعت إلى “الاعتراف بالمقاومة الفلسطينية كحق شرعي”.
واختتمت الدكتورة الحموري مداخلتها بالتأكيد على أن “العدالة لن تتحقق عبر المساعدات الإنسانية فقط، بل بالاعتراف بالحق الفلسطيني… هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على إنسانيتنا المشتركة”.
مركز العودة الفلسطيني :
يشار إلى أن “مركز العودة الفلسطيني – PRC”هو منظمة غير حكومية تُعنى بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعمل على الدفاع عن قضاياهم في مختلف المحافل الدولية.
وقد تأسس المركز في بريطانيا، ويعتبر من أبرز الهيئات الفلسطينية في الخارج. يُسجل المركز رسميًا في الأمم المتحدة، ويُعد عضوًا في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية. كما أن المركز يتمتع بعضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويهدف المركز، بحسب موقعه الإلكتروني، إلى تعزيز الوعي الدولي حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، والمطالبة بالعدالة القانونية والإنسانية. كما يعمل على تقديم الدعم للفلسطينيين في الشتات من خلال حملات إعلامية، تقارير حقوقية، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات في مختلف البلدان.
