الأمة/ أعلنت الخارجية البريطانية، في بيان، عن تعديل العقوبات المفروضة على سوريا في الأشهر القادمة.
تهدف بريطانيا من هذه الخطوة دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار.
وتتضمن التعديلات المقترحة تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه الإجراءات لن تعني التخلي عن محاسبة النظام السابق، حيث ستستمر تجميد أرصدة أفراد نظام بشار الأسد ومنعهم من السفر إلى المملكة المتحدة.
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أعلن في منتصف ديسمبر الماضي عن بدء اتصالات دبلوماسية مع الإدارة السورية الجديدة.
وكان الرئيس أحمد الشرع،قد التقى مع وفد بريطاني في 17 ديسمبر الماضي لبحث تطورات الوضع السوري، حيث أكد على ضرورة بناء دولة قانون حقيقية وإرساء مؤسسات فعالة، مشددا على أهمية دور بريطانيا في الساحة الدولية.
