فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على شخص واحد وأربع جهات أخرى مرتبطة بإيران، وقالت إنهم جزء من شبكة تدعم الأنشطة الخارجية لطهران.
وبحسب بيان الحكومة البريطانية، تشمل العقوبات تجميد أصول محمد حسين شمخاني، الناشط في مجال النفط ونجل مستشار المرشد في النظام الإيراني علي شمخاني ، وأربع شركات عاملة في مجالات الشحن والبتروكيماويات والقطاع المالي.
وهذه الشركات هي: شركة التجارة البتروكيماوية، مجموعة أدميرال، أوشن ليونيد إنفستمنتس، ومجموعة ميلاوس.
وقالت بريطانيا إن هذه الشبكة سهّلت الأنشطة العدائية للنظام الإيراني، بما في ذلك محاولاته لزعزعة الاستقرار في بريطانيا ودول أخرى.
وقال هيميش فالكونر، المسؤول عن شؤون الشرق الأوسطتعلن بريطانيا عن عقوبات ضد من يعملون بالنيابة عن إيران ويعززون مساعيها الرامية إلى تقويض الاستقرار في الشرق الأوسط والأمن العالمي
وكانت الولايات المتحدة، التي فرضت الشهر الماضي عقوبات على محمد حسين شمخاني، قد قالت إنه يدير شبكة واسعة من سفن الحاويات وناقلات النفط عبر شبكة معقدة من الوسطاء، تقوم بنقل النفط وسلع أخرى من إيران وروسيا إلى أنحاء مختلفة من العالم.
وأشارت بريطانيا إلى أن بعض الشركات التي شملتها العقوبات تعمل نيابة عن شمخاني أو بتعليماته، وهو متهم بالمساعدة في عمليات إيران الخارجية. كما أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات على شمخاني في تموز/يوليو.
وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد أي أصول محتملة لشمخاني وللشركات الأربع داخل بريطانيا، كما يُحظر على الأفراد والشركات البريطانية التعامل معهم.
وكان نواب بريطانيون قد حذروا الشهر الماضي من أن إيران تمثل تهديدًا متناميًا ومتعدد الأوجه لبريطانيا.
وقال هؤلاء النواب إن التهديد الإيراني يشمل هجمات جسدية وعمليات اغتيال محتملة ضد المعارضين، فضلًا عن التجسس والعمليات السيبرانية الهجومية، بالإضافة إلى مساعي تطوير سلاح نووي
