الأمة// أكدت وزيرة الهجرة بوزارة الداخلية البريطانية “آنا تورلي”، أن الحكومة البريطانية ماضية بقوة في خططها لاستخدام القواعد والمقرات العسكرية السابقة لإيواء طالبي اللجوء، وذلك بهدف تسريع وتيرة إخلاء الفنادق المخصصة للاجئين وتقليص النفقات العامة.
وجاء هذا التأكيد الرسمي رغم تصاعد موجة الاعتراضات والاحتجاجات المحلية في عدة مناطق ريفية، وسط تعهدات حكومية بإغلاق الفنادق تدريجياً وتحقيق توزيع أكثر عدالة لأعباء استضافة المهاجرين بين مختلف أقاليم البلاد.
وتعتمد الاستراتيجية الحكومية الحالية على التوسع في استخدام “المواقع الكبرى”؛ حيث جرى الكشف عن مقترحات لإضافة ثلاثة مواقع عسكرية جديدة، تشمل قاعدة سلاح الجو الملكي السابقة في بارنهام (سافولك)، وقاعدة لينتون-أون-أوس (نورث يوركشير)، إضافة إلى موقع قرب قرية بيدينغتون (أوكسفوردشير) يتسع لأكثر من ألف طالب لجوء.
وتنضم هذه المنشآت إلى المواقع العسكرية الفعالة بالفعل مثل قاعدة ويذرسفيلد في إسكس ومعسكر كروبورو للتدريب في إيست سسكس.
وتدافع وزارة الداخلية عن هذه الخطوة باعتبارها توفر بيئة “أكثر احتواءً” بفضل وجود مرافق خدمية أساسية متكاملة داخل تلك القواعد.
في المقابل، يثير هذا التوجه غضباً واسعاً بين سكان القرى والمجتمعات المحلية الصغيرة المحيطة بالقواعد، والذين يعربون عن قلقهم البالغ من الضغط الحاد الذي سيشكله آلاف المهاجرين على الموارد والخدمات والبنية التحتية المحدودة لديهم.
وبالتوازي مع هذه المخاوف الميدانية، تواجه الحكومة ضغوطاً سياسية متصاعدة وتحذيرات من تمرد تشريعي داخل مجلس اللوردات يقوده بعض النواب وحزب الأحرار الديمقراطيين، إلى جانب انتقادات مستمرة من منظمات الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان التي تحذر من أن الثكنات العسكرية المعزولة قد تؤدي إلى مضاعفة صدمات المهاجرين الفارين من الحروب والاضطهاد.
