أعلنت الحكومة البريطانية عن سلسلة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تشديد نظام اللجوء وتقليل الاعتماد على الدولة. وفق القوانين الجديدة، أصبحت إقامة اللاجئين عند قبول طلباتهم مؤقتة فقط، لمدة 30 شهرًا، مع مراجعة وضعهم بعد كل فترة لتحديد مدى حاجتهم للحماية.
كما يمكن رفض تجديد الإقامة إذا اعتبرت الحكومة أن بلد اللاجئ أصبح آمنًا، بينما أصبح طريق الإقامة الدائمة طويلًا جدًا ويستغرق حوالي 20 سنة قبل إمكانية تقديم الطلب.
ألغيت أيضًا سياسة لمّ الشمل التلقائي للعائلات للاجئين الجدد، وأصبح إحضار العائلة ممكنًا فقط إذا كان اللاجئ قادرًا على إعالتهم دون دعم حكومي. وتشدد الحكومة على الدعم المالي والسكن، حيث لم يعد تلقائيًا وقد يكون محدودًا.
تمتلك السلطات صلاحية سحب الحماية في أي وقت إذا تغيرت الظروف، كما ستُرفض أي طلبات تُعتبر ضعيفة أو بلا أدلة قوية بسرعة. كما تم تسريع إجراءات ترحيل من رُفضت طلباتهم أو انتهت حمايتهم.
تشمل التغييرات أيضًا إلغاء المسارات الإنسانية الواسعة، وتقييد التقديم من داخل بريطانيا، وتشديد قوانين العمل، وزيادة الاعتماد على مراكز الإيواء الكبيرة. كما ستُرفض طلبات القادمين من دول “آمنة” غالبًا، وستتم مراجعات أمنية لكل شخص يتم قبوله أو تجديد إقامته.
الهدف المعلن من الحكومة هو تقليل أعداد اللجوء وتقليل الاعتماد على الدولة، مع منح الشرطة صلاحيات أوسع للتعامل مع مخالفات الهجرة، وترحيل الأسر بالكامل إذا لم تعد الحماية ضرورية.






