أكدت حكومة المملكة المتحدة أنه المقرر أن يتم حظر فاغنر، المرتزقة الروسية، كمجموعة إرهابية مما يعني أنه سيكون من غير القانوني أن تكون عضوًا في المنظمة أو تدعمها غير إن عملها في أوكرانيا وإفريقيا يشكل “تهديدا للأمن العالمي”.
وهو ما قالته وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إن فاغنر كانت “عنيفة ومدمرة وأداة عسكرية لروسيا في عهد فلاديمير بوتين” وسيسمح مشروع أمر سيتم عرضه على البرلمان بتصنيف أصولها على أنها ممتلكات إرهابية ومصادرتها.
وأضافت برافرمان: “أنشطة فاغنر المستمرة المزعزعة للاستقرار لا تؤدي إلا إلى خدمة الأهداف السياسية للكرملين” وتابعت:“إنهم إرهابيون بكل وضوح وبساطة – وهذا أمر الحظر يوضح ذلك في قانون المملكة المتحدة.”
ولعبت فاغنر دورا رئيسيا في الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن العمل في بلدان في أفريقيا بما في ذلك سوريا وليبيا ومالي وقد اتُهم مقاتلوها بارتكاب عدد من الجرائم بما في ذلك قتل وتعذيب مواطنين أوكرانيين.
وفي عام 2020، قالت الولايات المتحدة إن جنود فاغنر زرعوا ألغاماً أرضية حول العاصمة الليبية طرابلس.
وفي يوليو قالت المملكة المتحدة إن الجماعة نفذت “عمليات إعدام وتعذيب في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى”.
وأصبح مستقبل الجماعة في حالة من عدم اليقين في وقت سابق من هذا العام عندما قام زعيمها يفغيني بريغوزين بانقلاب فاشل ضد القائد العسكري الروسي.
وقال مسؤولون روس إن بريغوجين، الذي أسس المجموعة في عام 2014، توفي في حادث تحطم طائرة في 23 أغسطس وسيتم الآن إضافة اسم الجماعة إلى جانب المنظمات الأخرى المحظورة في المملكة المتحدة مثل حماس وبوكو حرام.
يمنح قانون الإرهاب لعام 2000 وزير الداخلية سلطة حظر أي منظمة إذا اعتقد أنها معنية بالإرهاب وسيجعل أمر الحظر دعم المجموعة جريمة جنائية – بما في ذلك عن طريق ترتيب اجتماع يهدف إلى تعزيز أنشطة المنظمة.
قد يؤدي ارتكاب جريمة الحظر إلى السجن لمدة 14 عامًا أو غرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني وتعرضت الحكومة لضغوط من النواب لعدة أشهر لحظر الجماعة.
وفي وقت سابق من هذا العام، حث وزير خارجية الظل في حزب العمال، ديفيد لامي، الحكومة على حظر فاغنر قائلا إنها “مسؤولة عن الفظائع المروعة في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم”.
وفرضت وزارة الخارجية عقوبات على المجموعة، بما في ذلك تجميد أصول بريجوزين والعديد من كبار القادة.
ومع ذلك، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والنائبة المحافظة، أليسيا كيرنز، في يوليو: “العقوبات ليست كافية – تحتاج المملكة المتحدة إلى حظر مجموعة فاغنر على حقيقتها: منظمة إرهابية”.
وأصدرت لجنتها أيضًا تقريرًا قال إن الحكومة كانت “راضية عن نفسها بشكل ملحوظ” وانتقدت “افتقارها الكئيب لفهم سيطرة فاغنر خارج أوروبا، ولا سيما قبضتها على الدول الأفريقية”.
