دعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك إلى “وقف إطلاق نار مستدام” في غزة، لكنهما لم يصلا إلى حد المطالبة بـ”وقف فوري لإطلاق النار”.
وكتب الوزيران في مقال مشترك لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية نُشر، السبت: “يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، مما يؤدي إلى سلام مستدام، وكلما تم ذلك مبكرا، كلما كان أفضل، فالحاجة ملحة”، وأضافا أن “عددا كبيرا جدا من المدنيين قُتلوا”.
وفي المقال المشترك، لا يعتقد كاميرون ولا بيربوك أن الدعوة إلى “وقف عام وفوري لإطلاق النار” هي “الطريق إلى الأمام بحسب وصف الوزيرين الأوروبيين “.
وأضافا أن وقف إطلاق النار الفوري “يتجاهل سبب اضطرار إسرائيل للدفاع عن نفسها”.
وقال الوزيران: “هاجمت حماس إسرائيل بوحشية، ولا تزال تطلق الصواريخ لقتل المواطنين الإسرائيليين كل يوم، ويجب على حماس أن تلقي سلاحها علي حد قولهما “.
وأوضح الوزيران أن ترك حماس في السلطة في غزة، سيكون عقبة دائمة على الطريق نحو حل الدولتين وفق زعمهما
وأضافا أن “وقف إطلاق النار غير المستدام، الذي ينهار بسرعة يؤدي إلى مزيد من العنف، وسيجعل من الصعب بناء الثقة اللازمة للسلام”.
وفي تصريحات له خلال زيارة إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن في 7 ديسمبر الجاري، قال كاميرون: “إذا تركنا حماس مسؤولة حتى عن جزء من غزة، فلن يكون هناك حل الدولتين أبدا، لأنه لا يمكنك توقع أن تعيش إسرائيل بجوار مجموعة من الناس الذين يريدون القيام بيوم 7 أكتوبر مرة أخرى
وكان كاميرون قد عارض في السابق دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
وكان أكثر من 130 من موظفي الأمن الداخلي الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في رسالة موجهة إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الشهر الماضي ..
وقالت الرسالة: “ننضم إلى زملائنا وأقراننا في مبنى الكابيتول هيل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية وعبر السلطة التنفيذية الذين أعربوا عن مخاوف مماثلة في حث إدارة بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية”.
لم يتم ذكر اسم الموظفين في الرسالة المؤرخة 22 نوفمبر 2023، لكنهم يقولون إنهم يعملون في العديد من الوكالات الفيدرالية داخل الإدارة بما في ذلك إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.
تتكون القوى العاملة في وزارة الأمن الوطني من أكثر من 260،000 موظف، وفقا للإدارة
