بواسطة مثل نواب حزب حركة إنصاف الباكستانية، بمن فيهم عمر أيوب خان وزارتاج جول وأسد قيصر، أمام محكمة بيشاور العليا اليوم الأربعاء سعياً للحصول على كفالة العبور فيما يتصل بالقضايا المرفوعة بعد تجمع الحزب في إسلام آباد.
ألقت شرطة إسلام آباد القبض على رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية المحامي جوهر وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية بما في ذلك شير أفضل مروات خارج مبنى البرلمان عقب جلسة للجمعية الوطنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
في المجموع، وردت أسماء 34 شخصًا في لائحة الاتهام على أنهم محتجزون احتياطيًا. كما تم القبض على قادة حزب الإنصاف الباكستاني و60 آخرين في قضية الإرهاب
وصلت زارتاج جول، من حزب الإنصاف الباكستاني، إلى المحكمة اليوم لطلب الإفراج عنها بكفالة بعد أن ورد اسمها في قضية تتعلق باحتجاج عقد في إسلام آباد.
وبالمثل، تقدم زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية عمر أيوب خان، والمتحدث السابق باسم الجمعية الوطنية أسد قيصر، بطلب للإفراج عنهما بكفالة في المحكمة.
وفي أعقاب زيارة قاعة المحكمة، تحدث قادة حزب الإنصاف الباكستاني إلى وسائل الإعلام أعرب أيوب عن إحباطه إزاء معاملة زعماء حزب حركة الإنصاف الباكستانية. وقال: “من الذي أخذ الناس من البرلمان.. هل كانت قوة غير مرئية؟”
وتابع”لقد اختفى الناس قسراً، وهو أمر لا يمكن السماح به في دولة ديمقراطية” وأضاف “كفى الآن.. يجب اتخاذ إجراءات ضد رؤساء الوكالات”.
وطالبت النقابة بتسجيل قضايا ضد المسؤولين ومحاسبتهم وفي هذه الأثناء، قال أسد قيصر، في حديثه لوسائل الإعلام: “لقد جئت إلى المحكمة [العليا في بيشاور] لطلب الإفراج بكفالة”.
وأشار إلى أن نواب حزب حركة الإنصاف الباكستاني يحاولون الوصول إلى الجمعية اليوم “سنذهب إلى أي مدى لوقف مشروع القانون الخطير الذي تقدمت به الحكومة، والذي من المفترض أن يستفيد منه فرد واحد”.
وأضاف أن حزب الإنصاف الباكستاني لا يتراجع عن التحديات التي يواجهها وهو ملتزم بالمضي قدمًا، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الدستور وضمان استقلال القضاء.
“لا يمكن للبلاد أن تعمل بهذه الطريقة. إن حالة القانون والنظام، وكذلك الاقتصاد، في حالة من الفوضى. يتعين علينا أن نعطي الأولوية لسيادة الدستور والقضاء الحر”.
وقالت جول، في حديثها لوسائل الإعلام إنها تقدمت بطلب للحصول على كفالة العبور، إن القضايا سجلت ظلماً ضدها وضد قادة آخرين في حزب حركة الإنصاف الباكستاني بسبب تنظيم احتجاج سلمي في إسلام أباد.
وأكدت العريضة أن الإدارة رفعت قضايا ضد قادة حزب حركة الإنصاف الباكستاني بسبب تأخير الاحتجاج لمدة ساعتين.
وذكرت أيضًا أن العديد من أعضاء حزب حركة الإنصاف الباكستانية تم اعتقالهم داخل مقر الجمعية الوطنية، وهناك مخاوف من أن جول قد يواجه الاعتقال أيضًا.
ويأتي طلب الإفراج عنها بكفالة بهدف حمايتها حتى تتمكن من المثول أمام المحكمة المختصة.
وفي أعقاب المناقشات الحادة التي جرت في البرلمان أمس، وعد رئيس مجلس النواب سردار أياز صادق باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من تورط في انتهاك حرمة مجلس النواب واعتقال أعضاء من قادة حزب حركة الإنصاف الباكستاني من مقر مجلس النواب في منتصف الليل، قائلاً إنه سيرشح أشخاصًا – مسؤولين في الشرطة ورجال ملثمين – من بين آخرين في منطقة التحقيقات الأولية أيضًا إذا لزم الأمر.
استدعت المحكمة العليا في إسلام آباد المفتش العام لإسلام آباد في قضية المواطن المفقود فايزان ترأس القاضي بابار ستار الجلسة، عقب الالتماس الذي قدمه والد فايزان، عثمان خان.
وكان الفريق القانوني للمدعية، بما في ذلك إيمان مزاري وهادي شتاتا، إلى جانب مستشار الدولة ومسؤولي الشرطة، حاضرين أمام المحكمة وأبلغ محامي مقدم الالتماس المحكمة أثناء الجلسة أنه تم الإفراج عن فايزان صباح اليوم الاثنين.
وردًا على ذلك، وجهت المحكمة أسئلة إلى مسؤولي الشرطة حول ما إذا كان قد تم إجراء أي تحقيق بشأن اختفاء فايزان، وسألت من الذي أخذه وأين تم احتجازه. وردت الشرطة بأنه لم يتم إجراء أي تحقيق حتى الآن، على الرغم من ظهور مقطع فيديو على الإنترنت.
وأعربت المحكمة عن استيائها من عدم إجراء التحقيق، واستفسرت عن مصدر الفيديو الذي تم تحميله.
وذكرت الشرطة أنها اتصلت بخبراء تكنولوجيا المعلومات بشأن هذه المسألة. وانتقد القاضي بابار ستار السلطات، مشيرا إلى أن أربعة أيام مرت دون تحقيق أي تقدم في التحقيق.
