أصبح تدفق السلع الرخيصة ودون المستوى المطلوب من الصين عبر المنصات الإلكترونية والمادية قضية حرجة في تايلاند، حيث أعربت أطراف مختلفة عن مخاوفها بشأن تأثيرها على الشركات التايلاندية ورفاهية المستهلك.
وعادت القضية إلى الظهور بعد أن قررت شركة تيمو، وهي منصة صينية كبرى تبيع منتجات رخيصة مباشرة من الشركات المصنعة الصينية دون وسطاء، دخول السوق التايلاندية، مما أثار مخاوف من أنها قد تؤدي إلى انهيار الشركات التايلاندية وأدى إلى دعوات لاتخاذ تدابير ضريبية لمعالجة الوضع.
وهناك أيضًا مخاوف بشأن العدد المتزايد من المتاجر الصينية التقليدية التي تفتح أبوابها في المدن الكبرى في جميع أنحاء تايلاند، مما يثير الإنذار بشأن إغراق الأسعار وجودة المنتج.
ردًا على هذه المخاوف، أصر نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة فومتام ويتشاياتشاي يوم الأحد على أن الحكومة التايلاندية لن تستجيب أبدًا لهذه المشاكل بفرض حواجز تجارية أو تعريفات جمركية من أجل العلاقات التايلاندية الصينية.
وأوضح إن الأهم من ذلك، بما أن الصين تعد وجهة تصديرية رئيسية للعديد من المنتجات الزراعية التايلاندية، فإذا فرضت تايلاند حاجزا تجاريا على المنتجات الصينية، فإن هذه المنتجات التايلاندية المستوردة إلى الصين قد تواجه في نهاية المطاف إجراءات انتقامية.
وانتقدت ساهاساوات كومكونج، عضو البرلمان عن حزب الشعب في مقاطعة تشون بوري، تصريحات فومتام، قائلة إن الحكومة التي يقودها حزب فيو تاي ترفض ببساطة اتخاذ إجراء ضد تدفق المنتجات الصينية الرخيصة الصنع.
وقال إن تايلاند تعاني من عجز تجاري مع الصين منذ 11 عامًا متتاليًا، حيث بلغ العجز في العامين الماضيين 36 مليار دولار أمريكي (1.27 تريليون بات). وأضاف أنه نظرًا لأن دول آسيان الأخرى – بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام – تواجه أيضًا وضعًا مشابهًا مع المنتجات الصينية الرخيصة، فسيكون من الأفضل لتايلاند أن تسعى إلى اتخاذ إجراء جماعي مع هذه الدول للحد من المشكلة.
وقال “أولا وقبل كل شيء، يتعين على الحكومة التايلاندية أن تقبل حقيقة مفادها أن تدفق رأس المال الصيني [إلى تايلاند والدول الأخرى] يمثل مشكلة حقيقية”.
تدابير جدية للتعامل مع المشكلة، حتى أنها لم ترسل خطابا إلى الشركة الصينية المتهمة بإغراق السوق الإلكترونية في تايلاند.
وأضاف أن “فرص التجارة المستقبلية [التي تستهدفها الحكومة التايلاندية] لن تعوض أبدا العجز التجاري [المتصاعد] لتايلاند مع الصين”.
وأشار سيتيفول فيبونثاناكول، عضو البرلمان عن قائمة حزب الشعب بصفته رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بتطوير الأعمال، إلى الحاجة الملحة إلى أن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة ضد تدفق المنتجات الصينية الرخيصة وغيرها من المشاكل ذات الصلة.
ونقلاً عن معلومات تم تقديمها في اجتماع اللجنة بمجلس النواب الخميس الماضي، قال إن العديد من رجال الأعمال التايلانديين في 25 من أصل 46 قطاعًا صناعيًا في البلاد تأثروا بشدة بهذه المشاكل.
وقال إن التأثير انعكس في انخفاض الإنتاج بنحو 30% في هذه القطاعات الصناعية الـ25، مضيفا أن اتحاد الصناعات التايلاندية لاحظ إغلاق 111 مصنعا في الأشهر القليلة الماضية.
وفي الوقت نفسه، تشهد تيمو الآن نموًا بمعدل اثني عشر ضعفًا كل شهر، وفقًا لسيتيفول.
ردًا على المخاوف التي أثيرت بشأن تعطيل شبكة تيمو، أصدر رئيس الوزراء سريتا ثافيسين تعليماته للوكالات الحكومية المعنية لإيجاد طريقة لضمان تنظيم جميع المنتجات المستوردة التي تباع عبر الإنترنت وخارجها في تايلاند بموجب القانون التايلاندي، من أجل حماية المستهلك والمنافسة العادلة.
