أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المفوضية سترسل الأسبوع المقبل فريقًا من المحققين إلى لبنان، في خطوة تهدف إلى تقييم وتوثيق الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في النزاع الدائر في البلاد.
وأوضح تورك أن هذه البعثة تمثل أول مهمة من نوعها للمفوضية في لبنان منذ اندلاع الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق سيعمل على جمع الأدلة ودراسة الوقائع على الأرض تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يتضمن النتائج التي سيتم التوصل إليها بشأن الانتهاكات المحتملة.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار تداعيات الحرب التي اتسعت منذ الثاني من مارس، عندما دخل لبنان على خط المواجهة الإقليمية بعد إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، لترد الأخيرة بحملة عسكرية واسعة شملت غارات جوية وعمليات برية في مناطق لبنانية مختلفة.
ووفقًا للتقديرات المعلنة، أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل أكثر من 3600 شخص ونزوح ما يزيد على مليون مواطن، فيما تؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل نفذت آلاف الهجمات حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة في أبريل الماضي.
كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن الأزمة الحالية انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية، محذرة من تدهور الأمن الغذائي وتوقعات بأن يواجه نحو 1.24 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي يزيد من الضغوط على السكان والجهات الإغاثية في البلاد، بحسب رويترز. :::
