لازال التفاعل مستمرا مع بالتقرير التاريخي الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول إدانة جرائم النظام الإيراني في عام 1988حيث رحبت منظمة العدالة لضحايا المذبحة في إيران معتبرة أياه فاضحا لجرائم نظام الملالي ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية وتأكيد علي تورط النظام بارتكاب جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية .
. وقالت منظمة العدالة أن هذا التقرير، الذي نُشر لأول مرة على موقع الأمم المتحدة، يتناول الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية في السنوات 1981-1982 و1988، ويخلص إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري في عام 1988 تعتبر جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
في هذا البيان، تشدد المنظمة على أهمية تقرير البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة، الذي يتألف من 66 صفحة، مشيرة إلى دور الأمم المتحدة في التقاعس عن العمل تجاه هذه المذبحة، وتطالب بتشكيل محكمة دولية لمقاضاة مرتكبي مجزرة 1988. تؤكد المنظمة أن هذا التقرير يمثل خطوة أساسية نحو إنهاء أكثر من 35 عامًا من تقاعس الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه الجرائم.
وقالت منظمة العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران أنها تستقبل بارتياح كبير التقرير التاريخي الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول إيران، والذي تناول مذبحة 1988 والجرائم الوحشية الأخرى التي ارتكبها النظام الإيراني، والذي نُشر لأول مرة على موقع الأمم المتحدة.
ويتضمن التقرير المكون من 66 صفحة، والذي أعده البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة، بعنوان “الجرائم الوحشية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية (1981-1982 و1988)”،
ويخلص التقرير إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري السياسي في عام 1988 تُعتبر جرائم جارية ضد الإنسانية وإبادة جماعية. إن حجم وشدة هذه المذبحة يشكل وصمة عار على ضمير البشرية.
ولفترة طويلة، أنكر النظام الإيراني العدالة على الضحايا ومنح الحصانة للجناة، في حين فشلت الأمم المتحدة في التصدي لهذه الوضعية بحزم وجدية.
وقالت المنظمة إن هذا الإفلات المستمر من العقاب لم يؤدي إلا إلى تشجيع مسؤولي النظام الإيراني واستمرار دورة العنف والقمع.
ويعتبر تقرير المقرر الخاص خطوة رئيسية نحو إنهاء أكثر من 35 عامًا من التقاعس عن العمل من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق بمذبحة 1988.
وتطالب منظمة العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي مذبحة 1988.
وفي جزء آخر من البيان، تحت عنوان “ما هي مذبحة 1988؟”، تضيف منظمة العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران:
وفي عام 1988، قام النظام الإيراني بإعدام حوالي 30,000 سجين سياسي وعقائدي. نُفذت هذه الإعدامات بناءً على فتوى من خميني، الولي الفقیة، التي استهدفت الحركة الرئيسية للمعارضة، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وتم تشكيل لجان ثلاثية تعرف بلجان الموت في جميع أنحاء إيران، وأعدمت السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم. وتم إعدام أعضاء من الجماعات الماركسية في موجة ثانية لاحقة.
تم دفن الضحايا في مقابر جماعية سرية. ولا يزال الجناة يتمتعون بالإفلات من العقاب.
وذكر تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة أن الأغلبية الساحقة من السجناء الذين أُعدموا كانوا من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وكذلك مئات من الأفراد المرتبطين بالجماعات والمنظمات السياسية اليسارية الذين اختفوا وأُعدموا.
وعانى السجناء السياسيون الذين أُعدموا والذين نجوا من المذبحة من أنواع شديدة من التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وقال آية الله حسين علي منتظري، الخليفة السابق لزعیم إيران، في تسجيل صوتي إن أحمد خميني، نجل الخميني ومساعده الشخصي الرئيسي، أعلن قبل ثلاث إلى أربع سنوات من مذبحة 1988 أن جميع الأفراد المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بما في ذلك أي شخص يُقبض عليه وهو يقرأ صحيفة هذه الجماعة، يجب أن يُعدم.
وفي فتوى خميني، ذُكر أن جميع المعارضين السجناء الذين “يثبتون على موقفهم المنافق في السجون في جميع أنحاء البلاد” يعتبرون محاربين (في حرب مع الله) ويحكم عليهم بالإعدام بحسب قوله.
