تشهد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطؤًا ملحوظًا، مع استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل الممر المائي الاستراتيجي في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتضارب التصريحات حول ما إذا كان المضيق مفتوحًا أمام حركة التجارة بصورة طبيعية.
وأظهرت أحدث بيانات حركة الشحن، الأربعاء 19 أغسطس 2026، أن عدد السفن التي عبرت المضيق تراجع إلى 6 سفن، مقابل 9 سفن في اليوم السابق، بينما يبلغ متوسط العبور اليومي خلال عشرة أيام نحو 11 سفينة، في مؤشر على استمرار عزوف عدد كبير من ملاك السفن عن استخدام هذا الطريق الحيوي.
تضارب المواقف بشأن مضيق هرمز
ويأتي تباطؤ حركة الملاحة رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز «مفتوح ويعمل بصورة طبيعية»، مشيرًا إلى إزالة أو تفجير الألغام البحرية الموجودة في المنطقة.
في المقابل، تؤكد طهران أن المضيق سيظل مغلقًا أمام حركة الملاحة إلى أن تستجيب الولايات المتحدة لمجموعة من الشروط، من بينها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف العمليات العسكرية.
وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ هذه المطالب، وهو ما يعكس استمرار الخلاف بين الطرفين بشأن مستقبل الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
هرمز في قلب سوق الطاقة العالمية
وتكتسب التطورات في مضيق هرمز أهمية استثنائية بالنسبة إلى أسواق الطاقة، إذ كان الممر يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خُمس حركة تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.
ومع استمرار اضطراب حركة السفن، تتزايد المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالقدرة الفنية على عبور المضيق، وإنما أيضًا بقرار شركات الشحن وملاك الناقلات بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدامه، وهو ما يفسر استمرار انخفاض حركة الملاحة رغم التصريحات الأمريكية بشأن فتح الممر.
النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع
وانعكست حالة عدم اليقين على أسعار النفط، التي سجلت الأربعاء أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع.
وارتفع خام برنت بنحو 0.49% إلى 91.47 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.53% إلى 85.39 دولار للبرميل، مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام من منطقة الخليج.
ويمثل هذا الارتفاع امتدادًا لموجة صعود استمرت عدة جلسات، مدفوعة بتراجع الآمال في التوصل سريعًا إلى تسوية بين واشنطن وطهران واستمرار المخاطر المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.
لماذا يراقب العالم حركة السفن؟
وتكمن أهمية بيانات عبور السفن في أنها تقدم مؤشرًا عمليًا على مستوى حركة التجارة في المضيق، بعيدًا عن التصريحات السياسية المتضاربة.
فحتى إذا أعلنت إحدى الجهات أن المضيق «مفتوح»، فإن استمرار إحجام شركات النقل البحري عن إرسال ناقلاتها عبره يعني أن حركة التجارة لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية بعد.
وبالتالي، فإن انخفاض عدد السفن العابرة إلى 6 سفن الأربعاء، مقارنة بمتوسط 11 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، يعكس استمرار حالة الحذر في قطاع الشحن البحري.
تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي
ويضع استمرار اضطراب الملاحة في هرمز أسواق الطاقة أمام سيناريو شديد الحساسية؛ فكلما طال أمد الأزمة، ارتفعت علاوة المخاطر التي يضيفها المستثمرون إلى أسعار النفط.
وقد يؤدي استمرار ارتفاع الخام إلى زيادة تكاليف النقل والطاقة والإنتاج، بما يضيف ضغوطًا جديدة على معدلات التضخم عالميًا، خصوصًا إذا تزامن اضطراب الملاحة مع انخفاض فعلي في صادرات النفط من منطقة الخليج.
وكانت أسعار برنت قد شهدت خلال الأسابيع الماضية تحركات حادة صعودًا وهبوطًا مع كل إشارة إلى تقدم أو تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما يؤكد أن مستقبل المضيق أصبح أحد أبرز العوامل المؤثرة في تسعير النفط عالميًا.
وتشير الصورة الحالية إلى أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ملف عسكري أو سياسي، وإنما أصبح عاملًا مباشرًا في حركة أسواق الطاقة العالمية. وبينما تؤكد واشنطن أن الممر مفتوح، تكشف بيانات الملاحة عن استمرار انخفاض أعداد السفن العابرة، في حين تصر طهران على أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتحقيق شروط سياسية وأمنية محددة.
ومع وصول برنت إلى نحو 91 دولارًا للبرميل، تتجه أنظار الأسواق إلى أي تطور جديد في المفاوضات أو العمليات العسكرية، باعتبار أن أي تحسن في أمن الملاحة قد يخفف علاوة المخاطر ويضغط على الأسعار، بينما قد يؤدي أي تصعيد جديد إلى دفع النفط نحو مستويات أعلى.
