هددت حكومة الكيان الصهيونى، ايرلندا بأنها ” ستدفع الثمن” ردا على اقرار ايرلندا قانونا يحظر التعامل واستيراد منتجات من المستوطنات المحتلة، واكدت حكومة الكيان انه إذا استمرت إيرلندا في موقفها المعارض وتنفيذ قانون حظر الاستيراد من إسرائيل، فإنها ستدفع ثمنا باهظا”، في إشارة إلى أن إسرائيل ستتخذ إجراءات رادعة وردود فعل قوية ضد إيرلندا، دون أن يكشف مسئول من الكيان عن تفاصيل محددة لوسائل التهديد، لكن التصريحات الاعلامية تتجه الى أن إسرائيل لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وردع أي تهديدات أو إجراءات معادية.
ففي سابقة هي الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، أطلقت أيرلندا قنبلة دبلوماسية فى مايو الفائت، بإقرارها مشروع قانون تاريخي يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي توصف جرائمها هناك بـ”الجرائم الدولية” بأغلبية مرجعيات القانون الدولي.
وبقاعة البرلمان الايرلندي، حيث تُنسج القوانين بخيوط مشاعر حية إلى حد ما، وقفت الحقيقة عاريةً أمام العالم.. دماء الأرض الفلسطينية المسلوبة تتسرب بين سطور مشروع القانون الجديد.، لكن الكيان، بكلّ جبروته، لم يكن ليسمح لهذا الصوت بالارتفاع.، جاء تحذيره مهددا: ‘ستدفعون الثمن!’..وكأنما العدالة الدولية مجرد ورقة تُمزقها أنياب القوة.، هنا، في هذه اللحظة، يُختبر ضمير أوروبا الذى يتغنون به ليل نهار .. هل ستكون أيرلندا شرارة التحدي، أم ستنكسر تحت وطأة التهديد؟ مَنْ سيكتب الفصل الأخير: القانون أم البندقية؟”
يستند القانون إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية (يوليو 2024)، ويستهدف سلعًا مثل زيت الزيتون والأخشاب، مستثنيًا الخدمات كالتكنولوجيا.
ورغم محدودية الأثر الاقتصادي (تجارة بأقل من مليون يورو منذ 2020)، إلا أن الرسالة السياسية “تفجر الغضب الإسرائيلي”.
تصريح ناري:
وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس يعلن: “دولتنا الصغيرة تفتح الباب لأوروبا لـ’محاكمة’ الاستيطان قانونيًا!”
الخلفية.. القانون الإيرلندي المثير للجدل
في خطوة وصفت بـ”التاريخية”، صادق مجلس الشيوخ الإيرلندي في 12 يوليو 2018 على مشروع قانون يحظر استيراد أو بيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة والقانون الدولي غير شرعية.، جاء التصويت بأغلبية 25 صوتًا مقابل 20، مما يجعل أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا الإجراء.
وقد قادت السناتورة المستقلة “فرانسيس بلاك” الحملة التشريعية، بدعم من أغلب الأحزاب الإيرلندية (باستثناء حزب “فاين جايل” الحاكم).، ويهدف القانون إلى الضغط على إسرائيل لوقف توسع المستوطنات، التي يُنظر إليها كعقبة رئيسية أمام حل الدولتين.
رد فعل إسرائيل: تهديدات وعقوبات
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل وأيرلندا بعد تصريحات جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي حذر من أن أيرلندا “ستدفع الثمن” إذا أقرت القانون. وأضاف سار: “هذا القانون هو استهداف صارخ لإسرائيل تحت غطاء محاربة الاستعمار، وهو في جوهره معاداة للسامية.، وسنتخذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية لمنع تصدير مثل هذه الأفكار الخطيرة”.
نقاط التهديد الإسرائيلي:
هدد الكيان بفرض عقوبات دبلوماسية، وقد يقلل مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دبلن، أو يعيد تقييم العلاقات الثنائية، بالاضافة الى ضغوط اقتصادية، تتمثل فى ان تل أبيب قد تشجع الشركات الإسرائيلية على مقاطعة المنتجات الإيرلندية، خاصة في قطاعي الزراعة والتكنولوجيا، مع تبنى حملة دولية وتصوير القانون كـ”معاداة للسامية” في المحافل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
الردود الدولية والمحلية
مناصرو القانون:
– الفلسطينيون: أشادت منظمة التحرير الفلسطينية بالقانون، ووصفته بـ”الشجاع والتاريخي”، بينما قال ناشطون إنه “ضربة للمشروع الاستعماري الإسرائيلي”.
– منظمات حقوقية: ذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن القانون ينسجم مع القانون الدولي، داعية دولًا أخرى إلى حذو حذو أيرلندا.
المعارضون:
– الحكومة الإيرلندية: عبرت عن قلقها من تبعات القانون على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشيرة إلى أنه قد “يخلق حواجز تجارية”.
– لوبيات مؤيدة لإسرائيل: اتهمت القانون بـ”التسييس” و”تقويض عملية السلام”، بينما وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الخيانة”.
لماذا هذا الصراع مهم؟
إذا أقر القانون، قد يحذو برلمانات أخرى (مثل السويد وبلجيكا) نفس الخطوة، مما يزيد عزلة إسرائيل، كما انه اختبار للقانون الدولي، فتحاول إسرائيل إعادة تعريف النقد الموجه لها كـ”معاداة للسامية”، بينما يعتبره العالم انتهاكًا للقانون الدولي، بالاضافة الى التأثير على عملية السلام، وان التصعيد قد يجمد أي مفاوضات مستقبلية، خاصة مع تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية.
المستقبل: ما التوقعات؟
لا يزال القانون يحتاج إلى موافقة مجلس النواب الإيرلندي، حيث تواجهه معارضة قوية من حكومة دبلن.
تداعيات محتملة:
– تصعيد دبلوماسي (استدعاء سفراء، تعليق اتفاقيات).
– تحرك إسرائيل لعزل أيرلندا في الاتحاد الأوروبي.
– احتجاجات شعبية في أوروبا لدعم القانون أو رفضه.
التهديدات الإسرائيلية لأيرلندا تعكس حساسية ملف المستوطنات، الذي ترفض إسرائيل أي مساس به تحت أي ذريعة، بينما يرى الفلسطينيون والدوليون أن القانون خطوة لإنفاذ الشرعية الدولية، تعتبره إسرائيل هجومًا يستحق الرد. المشهد القادم قد يشهد مواجهة غير مسبوقة بين الضغط الأخلاقي والقوة السياسية.
