أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف الهجرة إلى واجهة النقاش السياسي في الولايات المتحدة، بعدما أقر بأن سياسة الترحيل التي اتبعتها إدارته ربما اتسمت بتشدد مفرط، وأسهمت في إضعاف التأييد للحزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي.
وأوضح ترامب، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» بثتها شبكة CBS مساء الأحد، أن إجراءات الترحيل لم تقتصر على أشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة، وإنما شملت كذلك مهاجرين أمضوا سنوات طويلة في البلاد، ويعملون بصورة منتظمة في قطاعات مختلفة.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بعض الناخبين يؤيدون بقاء المهاجرين الذين يعملون ويدفعون الضرائب، رغم دخولهم البلاد بصورة مخالفة لقوانين الهجرة.
إمكانية التفاهم مع الديمقراطيين
أبدى ترامب استعدادًا لبحث تفاهم مع الديمقراطيين بشأن أوضاع بعض المهاجرين، بالتزامن مع التحول في موازين القوى داخل الكونغرس عقب الانتخابات الأخيرة.
غير أن هذه التصريحات لا تعني صدور قرار بإيقاف عمليات الترحيل أو منح أوضاع قانونية جديدة للمهاجرين؛ إذ لم تعلن الإدارة حتى الآن آلية تنفيذية لتغيير سياستها.
وتبرز أهمية هذا التحول في الخطاب الرئاسي بالنظر إلى تأثير إجراءات الهجرة على ملايين المقيمين وأسرهم، فضلًا عن انعكاساتها على قطاعات اقتصادية تعتمد على العمالة المهاجرة.
وفي المقابل، يثير تعيين ستيفن ميلر رئيسًا لموظفي البيت الأبيض تساؤلات بشأن مدى استعداد الإدارة لتخفيف القيود، نظرًا لدوره السابق في صياغة سياسات الهجرة المتشددة.
وتبقى إمكانية التوصل إلى اتفاق تشريعي بين الحزبين مرهونة بالمفاوضات المقبلة، ومدى الاتفاق على الفئات التي قد تستفيد من أي تسوية قانونية.
