صدمت الأزمة المتصاعدة في البحر الأحمر صناعة الشحن العالمية بشكل عاصف، نتج عنها قفز معدلات تكاليف نقل البضائع بين آسيا وأوروبا بنسبة 300%، وفقًا لتقارير حديثة صادرة عن وكالات متخصصة.
جاءت هذه القفزة التاريخية بعد تحول آلاف السفن عن الممر الملاحي الاستراتيجي – قناة السويس- خوفًا من هجمات الحوثيين، مما دفع شركات الشحن إلى فرض رسوم إضافية طارئة لتعويض تكاليف الإبحار حول رأس الرجاء الصالح.
رسوم خطر غير مسبوقة
كشفت بيانات منصات تتبع الشحن الدولي، أن بعض الخطوط الملاحية فرضت “رسوم خطر” تتراوح بين 200% و300% على الحاويات، خاصة بعد تعليق عمالقة النقل مثل “ميرسك” و”هباغ-لويد” عبور سفنهم عبر البحر الأحمر، وأصبحت الرحلة من شنغهاي إلى روتردام تستغرق أسبوعين إضافيين، مع زيادة تكلفة الوقود والتأمين.
وقال جيمس وودسون، محلل الشحن في “The Maritime Executive”: “الوضع يشبه زمن جائحة كوفيد-19 من حيث الاضطرابات، لكن مع مخاطر عسكرية إضافية، والأسعار قد تتجاوز 10 آلاف دولار للحاوية الواحدة إذا استمرت الأزمة أشهرًا أخرى.”
تهديدات الحوثيين
تعكس أزمة الشحن الحالية التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة، حيث يستهدف الحوثيون سفنًا مرتبطة بإسرائيل أو حلفائها، مما دفع التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى تشكيل قوة بحرية لحماية الملاحة، لكن حتى الآن، لم تنجح الجهود في استعادة ثقة الشركات.
هل تنقذ مصر نفسها بخطة طوارئ؟
تحاول الحكومة المصرية التكيف مع الأزمة عبرتفعيل اتفاقيات مع شركات شحن لتقديم حوافز مالية، وتسريع مشروعات الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية لخفض التكاليف، والتنسيق مع السعودية لاستخدام موانئ البحر الأحمر كبديل جزئي.
لكن الخبيرة الاقتصادية د. نجلاء حسن تحذر من تتابع الخسائر الاقتصادية للجانب المصرى إذا تحولت طرق الشحن بشكل دائم عن قناة السويس، وتحتاج إلى حلول سريعة، مثل تعزيز التعاون الإقليمي أو إنشاء صندوق طوارئ لدعم الموانئ.”
