دعت بنجلاديش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين واستخدام نفوذها لمنع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عرقلة وقف إطلاق النار في غزة.
الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين
شارك وفد بنغلاديش في اجتماع التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين في بروكسل يوم الخميس، حيث أكد رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على التزام الكتلة بحل الدولتين – توفير دولة قومية للفلسطينيين – باعتباره “المسار الوحيد القابل للتطبيق للسلام في المنطقة”.
ولكن حتى الآن، لم تعترف بدولة فلسطين سوى 11 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حيث قامت ثلاث دول ــ إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا ــ بذلك في وقت سابق من هذا العام في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المميت على غزة، وفي ظل قضية الإبادة الجماعية ضد تل أبيب الجارية في محكمة العدل الدولية.
وقالت وزارة الخارجية البنجلاديشية في بيان عقب الاجتماع إن “الوفد البنجلاديشي حث الدول الأعضاء المشاركة على الإسراع بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك خطوة حاسمة نحو إضفاء الشرعية وتمكين السيادة الفلسطينية وتقرير المصير”.
بالنسبة لبنغلاديش، التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فلسطين بعد فترة وجيزة من حصولها على الاستقلال في عام 1971، كان الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية أمراً أساسياً لتحقيق السلام.
وقال شفيق الرحمن، المدير العام لمكتب غرب آسيا بوزارة الخارجية البنجلاديشية، الذي قاد الوفد إلى بروكسل: “لقد دعمت 149 دولة بالفعل اعتراف الأمم المتحدة بعضوية الدولة الفلسطينية”.
وقال في تصريح لصحيفة عرب نيوز يوم الجمعة “من المهم للغاية حشد وتعبئة المجتمع العالمي. يجب أن نستمر في ممارسة الضغط، ويجب أن تستمر الجهود في هذا الصدد. ليس هناك مجال للاستسلام”.
ودعا الوفد البنجلاديشي أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام نفوذها لمنع أي استخدام لحق النقض من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “الذي من شأنه أن يعيق تبني وقف دائم لإطلاق النار في حرب غزة ومبادرات السلام الناتجة عن ذلك”.
في الأسبوع الماضي، صوتت الولايات المتحدة ضد أحدث قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار “الفوري وغير المشروط والدائم” في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المميت للأراضي الفلسطينية.
كانت هذه هي المرة الرابعة التي تستخدم فيها إدارة جو بايدن حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، مما يعوق التحرك الدولي لوقف حرب إسرائيل، والتي أسفرت خلال العام الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 44 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، وتدمير معظم البنية التحتية المدنية في غزة.
