قال زعيم بنجلاديش اليوم الإثنين إن البلاد غير قادرة على تخصيص موارد إضافية للعدد المتزايد من لاجئي الروهينجا، ودعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزامات الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، يلقي كلمة في مؤتمر يستمر يومين في كوكس بازار، والذي عقدته الحكومة البنغلاديشية قبل اجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
ويأتي ذلك بعد ثماني سنوات من إجبار مئات الآلاف من الروهينجا على الفرار من حملة عسكرية في ميانمار واللجوء إلى بنغلاديش المجاورة.
واليوم، يعيش أكثر من 1.3 مليون من الروهينجا داخل 33 مخيما في منطقة كوكس بازار على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، مما يجعلها أكبر مستوطنة للاجئين في العالم.
في حين ازداد عدد اللاجئين الوافدين من ميانمار بنحو 150 ألف لاجئ منذ العام الماضي، إلا أن المساعدات الدولية آخذة في التضاؤل. ولم تُخصص خطة الاستجابة المشتركة الأخيرة لأزمة الروهينجا الإنسانية في بنغلاديش سوى 36% من المبلغ المطلوب للفترة 2025-2026، والبالغ قرابة 935 مليون دولار.
وقال يونس إن بنغلاديش، التي تواجه بالفعل تحديات داخلية، “لا تتوقع أي مجال على الإطلاق لمزيد من تعبئة الموارد من المصادر المحلية” لدعم اللاجئين.
خلال السنوات الثماني الماضية، قدّم شعب بنغلاديش، ولا سيما المجتمع المضيف هنا في كوكس بازار، تضحيات جسيمة. وكان تأثير ذلك هائلاً على اقتصادنا ومواردنا وبيئتنا ونظامنا البيئي ومجتمعنا وحوكمتنا.
“إن قضية الروهينجا وحلها المستدام يجب أن يظلا على جدول الأعمال العالمي، لأنهم يحتاجون إلى دعمنا حتى يعودوا إلى ديارهم”.
وعلى الرغم من المحاولات المتعددة التي بذلتها السلطات البنغلاديشية، فإن عملية الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين التي تدعمها الأمم المتحدة فشلت في الانطلاق على مدى السنوات القليلة الماضية.
توقفت الجهود بسبب النزاع المسلح في ميانمار منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة عام ٢٠٢١، وتزايد عدد اللاجئين باطراد. وفي عام ٢٠٢٤، ازداد بشكل حاد مع تصاعد القتال في ولاية راخين بين قوات المجلس العسكري وجيش أراكان، وهو ميليشيا عرقية محلية قوية.
ودعا يونس المجتمع الدولي إلى صياغة خارطة طريق عملية لإنهاء العنف، وتمكين الروهينجا من العودة إلى راخين، ومحاسبة مرتكبي العنف والتطهير العرقي.
وقال “إننا نحث الجميع على تقييم علاقاتهم مع ميانمار وجيش أراكان، وجميع أطراف الصراع، من أجل تعزيز الحل المبكر للأزمة الطويلة الأمد”.
“ونحث المجتمع الدولي بأكمله على إضافة الديناميكية إلى عمليات المساءلة الدولية الجارية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وأماكن أخرى.”
مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة بشأن الروهينجا، والمقرر عقده في الدوحة في ديسمبر/كانون الأول، يُنظر إلى اجتماع كوكس بازار – حيث سيزور المانحون أيضًا مخيمات الروهينجا – على أنه محاولة لإيجاد استراتيجية جديدة لمعالجة الأزمة. كما تُشجع الجهود الإقليمية، حيث تعهدت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في وقت سابق من هذا الشهر بإرسال بعثة سلام إلى ميانمار، الدولة العضو فيها.
وقال خبير الحقوق والهجرة عاصف منير لصحيفة عرب نيوز: “لقد رأينا خلال الأشهر القليلة الماضية، وخاصة خلال الحكومة المؤقتة، أنهم كانوا يحاولون معرفة ما إذا كان هناك بعض الطرق البديلة للدفاع عن حقوق الإنسان أو دفع ميانمار إلى قبول مواقف معينة من خلال رابطة دول جنوب شرق آسيا”.
نعلم أنه سيكون من الصعب جدًا التوصل إلى تفاهم مشترك في مجلس الأمن الدولي للتصويت ضد سلطات ميانمار. ولكن إذا كانت هناك جهود أخرى لتحقيق نوع من العدالة، فهذا أمر ينبغي طرحه أيضًا
