وافق البنك الآسيوي للتنمية على حزمة مالية بقيمة 800 مليون دولار لباكستان في إطار برنامج إصلاح تعبئة الموارد (البرنامج الفرعي الثاني).
وبحسب وزارة المالية، تتضمن الحزمة قرضًا قائمًا على السياسات بقيمة 300 مليون دولار وضمانًا قائمًا على البرامج بقيمة 500 مليون دولار.
ويأتي هذا التطور المهم نتيجة للجهود الدبلوماسية المشتركة بين وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة المالية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد من خلال الإصلاحات المالية، بحسب مسؤولين بالوزارة.
وأضافوا أن الدعم سيساعد في تحسين النظام الضريبي وزيادة الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي البرنامج إلى توسيع قاعدة إيرادات البلاد ويمثل خطوة رئيسية نحو الاعتماد على الذات اقتصاديًا.
وفقًا لتقرير توقعات التنمية الآسيوية السنوي لعام 2025 ، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في باكستان بنسبة 2.5٪ في السنة المالية 2025، مع الحفاظ على نفس معدل النمو كما في السنة المالية 2024.
ويتوقع بنك التنمية الآسيوي أن يرتفع معدل النمو في باكستان إلى 3.0% في السنة المالية 2020.
وقالت إيما فان، مديرة بنك التنمية الآسيوي في باكستان: “استفاد الاقتصاد الباكستاني من تحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تنفيذ إصلاحات قوية في مجالات مثل السياسة الضريبية وقابلية قطاع الطاقة للاستمرار”.
من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025 وأن يزداد في عام 2026. ويُعد التنفيذ المستدام للإصلاحات السياسية أمرًا حيويًا لدعم مسار النمو هذا وتعزيز الاحتياطيات المالية والخارجية.
وفي وقت سابق، أرجأ بنك التنمية الآسيوي الموافقة على حزمة تمويل بقيمة 800 مليون دولار لباكستان لمدة خمسة أيام بناء على طلب الهند التي طلبت الوقت لتقييم وثائق القرض، مما كشف عن عيوب في قواعد البنك التي تسمح بمثل هذه التمديدات.
وأضاف مسؤولون حكوميون أنه تم تأجيل الاجتماع إلى الثالث من يونيو.
