بنك التنمية الأفريقي يوافق على صياغة البنية التحتية للسكك الحديدية بالمغرب

تمثل التمويلات الإنمائية الدولية الموجهة لقطاعات النقل الإستراتيجية رافعة أساسية لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصادات الناشئة مثل المملكة المغربية؛ إذ يسهم تطوير شبكات الربط السككي فائق السرعة في تلبية متطلبات الاستحقاقات الرياضية العالمية، وتنشيط الممرات التجارية، وفتح آفاق جديدة لتوطين الصناعات الثقيلة محلياً.

موافقة تمويلية

اعلن بنك التنمية الأفريقي اليوم الخميس، موافقته على منح المغرب قرضاً بقيمة 205 ملايين يورو، ما يعادل نحو 234 مليون دولار، ويستهدف القرض دعم مشروع توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة وتطوير البنية التحتية بالمملكة.

أهداف القرض

أكد البنك في بيان رسمي أن التمويل يروم تعزيز السعة الاستيعابية والأداء التشغيلي على خط السكك الحديدية الرابط بين القنيطرة ومراكش؛ لكونه يستحوذ حالياً على حصة كبيرة من حركة نقل الركاب والبضائع في المملكة.

إستراتيجية المونديال

يندرج التمويل الجديد ضمن خطة مغربية أوسع تهدف لاستثمار نحو 10 مليارات دولار لتطوير شبكات السكك الحديدية، وتشمل الخطة إنشاء خط قطار فائق السرعة يصل لمراكش، استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

ويمتد خط السكك الحديدية الجديد لمسافة 430 كيلومتراً بدءاً من مدينة القنيطرة على الساحل الأطلسي، ويمر الخط بالعاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وصولاً إلى مراكش ليعزز الربط بين أهم المراكز السياحية والاقتصادية.

كلفة وسرعة

تبلغ الكلفة الإجمالية الإحصائية للمشروع نحو 96 مليار درهم، أي ما يعادل 9.6 مليارات دولار وفق البيانات الرسمية؛ وتصل السرعة التشغيلية لقطارات الخط الجديد إلى 320 كيلومتراً في الساعة الواحدة.

ويتضمن المشروع الطموح إنشاء نفق بطول 3 كيلومترات أسفل العاصمة الرباط لتسهيل الحركة السككية. بجانب تأمين ربط مباشر بالملعب الكبير في بنسليمان، ومطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء لخدمة ضيوف المونديال.

اختصار الزمن

يسهم الخط الجديد في تقليص زمن الرحلة بين طنجة ومراكش إلى ساعتين و40 دقيقة بدلاً من 5 ساعات سابقاً، بينما تنخفض مدة التنقل الحيوية بين الرباط ومطار محمد الخامس الدولي لنحو 35 دقيقة فقط.

وتمضي المملكة بالتوازي مع بناء الخطوط في تحديث أسطولها السككي عبر صفقات جديدة لاقتناء 168 قطاراً، وتشمل الصفقات قطارات فائقة السرعة تستهدف توسيع القدرات التشغيلية الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

توطين التكنولوجيا

تشترط الاتفاقيات المغربية نقل التكنولوجيا المتقدمة ورفع نسبة الإدماج الصناعي المحلي لأكثر من 40%، وتستهدف هذه الخطوة الإستراتيجية تعزيز صناعة السكك الحديدية محلياً وتطوير الكفاءات الوطنية بالشراكة الدولية.