أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اقتصاد بلاده حقق نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مسجلًا نسبة 4.3%، وذلك رغم ما وصفه بـ”الظروف الصعبة” التي تمر بها روسيا، خاصة منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022.
وخلال اجتماع مع ممثلين عن مجتمع الأعمال الروسي، أشار بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي حافظ على وتيرة نمو متسارعة للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت نسبة النمو في 2023 نحو 4.1%، ثم ارتفعت في 2024 إلى 4.3%.
ولفت إلى أن هذا الأداء تحقق رغم انسحاب عدد كبير من الشركات الغربية من السوق الروسية، نتيجة الضغوط والعقوبات المفروضة على البلاد، موضحًا أن بعضها أعاد بناء علاقاته عبر شركاء محليين.
وأضاف بوتين: “الشركات الروسية لم تكتفِ بتعزيز مواقعها في السوق الداخلية، بل وسّعت من نشاطها في الأسواق الخارجية”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، أوضح الرئيس الروسي أن التحديات الأساسية التي تواجهها روسيا اليوم تتعلق بالمجالات اللوجستية وسلاسل التوريد، في ظل العقوبات الغربية المتصاعدة، بما فيها وضع سقف سعري لصادرات النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، في وقت كانت الأسعار تدور حول 85 دولاراً، وهو ما أثّر على الموازنة العامة للبلاد.
كما تطرق بوتين إلى مستقبل الاقتصاد المحلي، مشددًا على أن رجال الأعمال الروس واجهوا الضغوط ولم يستسلموا، مشيدًا بدور القطاع الخاص في دعم الاستقرار الاقتصادي ومواصلة التنمية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن روسيا باتت تحتل المركز الرابع عالميًا في مقياس تعادل القوة الشرائية، بفضل مساهمات قطاع الأعمال، مضيفًا: “السيادة الاقتصادية لروسيا هي الأساس الذي تُبنى عليه بقية أشكال السيادة الوطنية”.
