في إطار مساعي الحكومة العسكرية في بوركينافاسو لقطع الصلات مع الحكومة الفرنسية المحتل السابق اصدر الرئيس البوركيني براهيم تراوري عددا من القرارات المهمة علي هذا الصعيد
أول هذه القرارات تتمثل في إنهاء الاتفاقية مع مجموعة ميريديان الفرنسية المسئولة عن تشغيل وصيانة مطار واجادوجو في العاصمة. “حيث وقعت فرنسا الاتفاقية مع الرئيس المخلوع روش كابوري على أن تقوم الشركة الفرنسية بصيانة المطار والتحكم به لمدة 30 عاما.
وكذلك أصدر الرئيس مرسوما بإنشاء شركة حكومية لتحويل وبيع الموارد الطبيعية للدولة وإنهاء عقود الشركات الأجنبية.
كما قضي مرسوم رئاسي بصناعة الزي المدرسي من المنسوجات المصنوعة من القطن المحلي “فاسو دان فاني” في كل من القطاعين العام والخاص.
كما قرار الرئيس إنهاء اتفاقية المزايا الضريبية الممنوحة لفرنسا. “وقعت لأول مرة بين فرنسا وبوركينا فاسو عام 1965 مع إدخال تعديلات مختلفة على الاتفاقية في 1967 و1971 و1974 حيث كانت الشركات والمواطنون الفرنسيون يدفعون ضريبة دخلهم في بوركينا فاسو إلى فرنسا وتم إعفاؤهم من العديد من البنود الضريبية في بوركينا فاسو، وكانت قد أرادت بوركينا فاسو إعادة التفاوض على الاتفاقية في عامي 2020 و2021، لكن فرنسا لم تستجب لهذا الطلب
من ناحية أخري علقت مالي إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين، إلى أجل غير مسمى، في أحدث مواجهة بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مع باريس.
وقالت وزارة الخارجية في مالي، في بيان نشرته الأربعاء، إنها “علقت إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين إلى أجل غير مسمى”.
وأضاف البيان أن “الخطوة جاءت بالمثل بعدما فوجئت عبر الصحافة أن وزارة الخارجية الفرنسية صنفت مالي ضمن المنطقة الحمراء” على أساس التوترات الإقليمية القوية”.
كما ورد أن فرنسا علقت إصدار التأشيرات في سفارتها في باماكو، عاصمة مالي.
وجاء في البيان “تطبيقا للمعاملة بالمثل، تعلق الوزارة، حتى إشعار آخر، إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين من قبل الخدمات الدبلوماسية والقنصلية لمالي في فرنسا”.
وتفاقم التوتر في منطقة الساحل الأفريقي على خلفية الانقلاب في النيجر والإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم في 26 يوليوالماضي، لاسيما أن كل من مالي وبوركينا فاسو تقعان على الحدود مع النيجر.
