بوساطة تركية.. اتفاق مبدئي بين حكومة طرابلس وقوة الردع

توصلت الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، إلى اتفاق مبدئي مع قوة الردع الخاصة، وهي من أبرز الجماعات المسلحة في العاصمة، لإنهاء أشهر من التوترات التي تصاعدت أحيانًا إلى أعمال عنف مسلحة.

جاء ذلك وفق ما أكده مستشارون حكوميون ووسائل إعلام محلية .

وساطة تركية ودور أممي

وأفادت المصادر أن تركيا لعبت دورًا رئيسيًا في تسهيل المفاوضات بين الطرفين، بينما شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في الوساطة التي وُصفت بـ”الأساسية والحاسمة”.

وأكد زياد دغيم، مستشار رئيس الهيئة الانتقالية للمجلس الرئاسي، أن الاتفاق “سيُعلن عنه للرأي العام لاحقًا”، مضيفًا شكره لتركيا والأمم المتحدة على جهودهما في تحقيق هذا التفاهم.

تفاصيل الاتفاق

رغم غياب التصريحات الرسمية من الحكومة أو قوة الردع، فإن قناة الأحرار الليبية نشرت مقطع فيديو على منصة X يظهر قوات تابعة لوزارة الدفاع تدخل مطارًا تسيطر عليه قوة الردع.

وذكرت القناة، نقلاً عن مصادر داخل المجموعة، أن الاتفاق ينص على تشكيل قوة محايدة وموحدة لتأمين وإدارة أربعة مطارات في الغرب الليبي، من بينها مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار الوحيد الذي يخدم العاصمة طرابلس برحلات تجارية منذ 2011.

كما نص الاتفاق على أن السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها قوة الردع ستخضع لسلطة مكتب النائب العام الليبي، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة المؤسسات الرسمية وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة في المشهد الأمني.

خلفية الصراع

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني في ليبيا، حيث لا تزال البلاد منقسمة بين حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا في الغرب، وحكومة منافسة مدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر في الشرق.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي، تعيش ليبيا حالة من عدم الاستقرار والانقسامات العميقة.

في منتصف مايو الماضي، شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات دامية بين القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة، من بينها قوة الردع التي تسيطر على مناطق واسعة شرق العاصمة، إضافة إلى السجون ومطار معيتيقة الاستراتيجي.

أهمية الاتفاق

ويرى محللون أن هذا الاتفاق المبدئي قد يشكل خطوة مهمة نحو تقليص نفوذ الميليشيات ودمجها ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، وهو ما تسعى إليه السلطات الليبية بدعم من المجتمع الدولي. كما قد يسهم الاتفاق في استقرار الأوضاع الأمنية بالعاصمة، ويعزز من فرص استئناف العملية السياسية المتعثرة منذ سنوات.

ومع ذلك، تبقى مدى جدية تنفيذ الاتفاق موضع تساؤل في ظل تاريخ طويل من التعثرات في الاتفاقيات بين الأطراف الليبية، وهو ما يجعل دور تركيا والأمم المتحدة محوريًا لضمان الالتزام بالتفاهمات الجديدة.