أصدر الأزهر الشريف بيانًا شديد اللهجة، أدان فيه إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه غطاء قانوني لجرائم ترتكب بحق الإنسانية.
وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا، ويعكس استمرار السياسات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن العالم يشهد محاولة جديدة لتبرير الانتهاكات تحت مظلة القانون.
وأوضح البيان أن القانون يعزز مناخ العنف ويدعم ممارسات تهدف إلى:
- القضاء على الحقوق الفلسطينية
- استهداف المدنيين بشكل مباشر
- تقويض القيم الإنسانية
- إشعال المزيد من الصراعات الإقليمية
وأشار الأزهر إلى أن تمرير هذا التشريع يأتي بعد عقود طويلة من محاولات فاشلة لإخماد صوت الفلسطينيين، مؤكدًا أن تلك السياسات لن تنجح في إنهاء المطالبة بالحقوق المشروعة.
مخالفة صريحة للقانون الدولي
وأكد البيان أن إقرار إعدام الأسرى يتعارض مع:
- القوانين الدولية
- الاتفاقيات الإنسانية
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
كما وصف هذه الخطوة بأنها ترسيخ لسياسة “القوة بدل القانون”، بما يهدد النظام العالمي القائم على القواعد.
دعم دولي وانتقادات حادة
ولفت الأزهر إلى وجود دعم من بعض القوى العالمية لإسرائيل، وهو ما يسهم في استمرار الانتهاكات، ويمنحها مساحة للتحرك دون مساءلة، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة.
نداء عاجل للعالم الإسلامي
ودعا الأزهر الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد، واستخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي للضغط من أجل وقف هذه الإجراءات، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني.
واختتم البيان بالتأكيد على أن فلسطين ستبقى قضية عادلة، وأن كل محاولات طمسها أو تغيير واقعها لن تنجح مهما طال الزمن.
