دور الحكومة الشاملة في مستقبل سوريا
صرّح المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، يوم الخميس، بأن تشكيل حكومة شاملة في سوريا بحلول مارس المقبل قد يسهم في رفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، مما يسهل إعادة الإعمار.
تطورات المشهد السياسي بعد الإطاحة بالأسد
منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024، تسعى السلطات الجديدة لتشكيل حكومة جامعة، حيث تم تعيين أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا لسوريا في يناير 2025 عقب اجتماع فصائل المعارضة. ومن المقرر أن تُعلن الحكومة بحلول مارس، وسط استعدادات لمؤتمر الحوار الوطني الذي لم يُحدد موعده بعد.
مخاوف بشأن الإطار الزمني للحكومة المؤقتة
أكد بيدرسن أن الشرع التزم بفترة حكم مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، لكنه حذر من أن الجدول الزمني ضيق. ورأى أن الأهم ليس المدة، بل تنفيذ وعود إشراك جميع السوريين في العملية السياسية.
العقوبات الغربية وشروط رفعها
لا تزال الولايات المتحدة والدول الأوروبية متمسكة بالعقوبات المفروضة خلال حكم الأسد، والتي تعيق إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية. وأشار مسؤولون غربيون إلى أنهم سيراقبون مدى التزام الحكومة الجديدة بالحكم الشامل وحماية الأقليات قبل اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات.
مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية
تواجه الحكومة الجديدة تحديات عدة، أبرزها موقف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي رفضت حتى الآن حل نفسها أو الاندماج في الجيش الوطني الجديد. وتجري حاليًا مفاوضات مع الحكومة المركزية، حيث أعرب بيدرسن عن أمله في التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة.
المخاوف الأمنية والتدخل الإسرائيلي
أبدى بيدرسن قلقه من الفراغ الأمني بعد حل الجيش السوري وأجهزة الأمن، مشددًا على ضرورة بناء هياكل حكومية جديدة بسرعة، وتوفير فرص عمل للجنود السابقين لتجنب حالة الإقصاء.
كما أشار إلى التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية منذ سقوط الأسد، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في الجولان التي تراقبها الأمم المتحدة بموجب اتفاق 1974. وأكد أن المخاوف الأمنية قيد المعالجة، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب.
