في مشهدٍ متناقضٍ يعكس أعمق أزمات الرأسمالية المعاصرة، يتجه عقد العشرينيات من القرن الحادي والعشرين لأن يكون “العقد الضائع” في مجال الحد من الفقر، وذلك نتيجة تداخل الأزمات العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وتفاقم الديون السيادية، والنزاعات المسلحة، والتغير المناخي. غير أن المفارقة الأكثر إيلاماً أن هذا العقد نفسه قد يكون واحداً من أفضل العقود في التاريخ بالنسبة لفاحشي الثراء حول العالم، حيث تُنتج الأزمات المتلاحقة دائرة ضيقة من الرابحين الذين يراكمون ثروات استثنائية، في وقت يعاني فيه غالبية سكان العالم من تفاقم الجوع والفقر والحرمان.

نظام الديون العالمي: آلية محكمة لنقل الثروة من الفقراء إلى الأغنياء

تكشف البيانات الاقتصادية عن نظام ديون عالمي يعمل كآلية ممنهجة لإعادة توزيع الثروة بشكل عكسي، حيث تتحمل الحكومات الفقيرة تكاليف الديون المتصاعدة، بينما تتدفق فوائدها إلى جيوب الدائنين الأثرياء في البلدان الغنية.

ففي أعقاب جائحة كوفيد-19 والحروب، ارتفعت كلفة خدمة الدين على الحكومات إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2007، حيث وصلت نسبة مدفوعات الفائدة إلى الإيرادات الحكومية في العديد من الدول النامية إلى مستويات حرجة تعيق الإنفاق الأساسي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول نيسان/أبريل 2026، أصبحت 36 دولة مصنفة في حالة تعثر فعلي أو معرضة لخطر الوقوع فيه، أي ما يقرب من خُمس دول العالم النامي، وهو رقم يعكس تعقيداً في الأوضاع المالية العالمية نتيجة تزايد الديون وارتفاع كلفة الاقتراض.

والأكثر إثارة للقلق أن الدائنين الأثرياء في البلدان الغنية يمتلكون نحو 60% من ديون البلدان النامية، وهي النسبة التي تمنحهم نفوذاً هائلاً وقدرة على الإملاء في سياسات هذه الدول، بينما يستفيدون في الوقت نفسه من ارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من عوائدهم الاستثمارية، ويجعل الفقراء والمجتمعات الهشة يتحملون الكلفة الفعلية لهذه السياسات من خلال ارتفاع الضرائب وتآكل الخدمات العامة وتدهور مستويات المعيشة.

تقليص المساعدات الخارجية.. مقايضة الإنسانية بالعسكرة

في صورة أخرى من صور اللامساواة النظامية، كشفت بيانات الدول السبع الكبرى عن تراجع مذهل في التزاماتها تجاه البلدان الفقيرة. ففي الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025، خفضت هذه الدول مساعداتها المقدمة إلى الدول النامية بمقدار 49 مليار دولار، وهو رقم هائل يوازي ما يقرب من ضعف الميزانية السنوية لمنظمة الصحة العالمية، أو ما يعادل قيمة الثروات التي ركزها فاحشو الثراء على مستوى العالم خلال تسعة أيام فقط.

ولم تقتصر المفارقة على حجم التخفيض، بل تجاوزته إلى إعادة توجيه الموارد المالية بشكل صارخ، إذ في الموازاة مع تقليص المساعدات الإنسانية، رفعت الدول السبع إنفاقها العسكري ليبلغ 133 ضعف ما أنفقته على المساعدات الإنسانية. وهذا يعني أن كل دولار يُنفق على مساعدة الجياع والمحرومين يقابله 133 دولاراً تنفق على التسلح والحروب، في تأكيدٍ صارخ على أولويات عالم يعاني من خلل أخلاقي وسياسي عميق.

وإذا ما تتبعنا أثر هذا التخفيض، نجد أنه قد أدى إلى حرمان ملايين البشر من الغذاء والدواء والمأوى، في وقت تتصاعد فيه معدلات الجوع وسوء التغذية نتيجة تغير المناخ والصراعات المسلحة، مما يخلق حلقة مفرغة من الفقر المزمن الذي لا يجد مخرجاً.

الأزمات تنتج أثرياء جدداً.. عشرون عاماً من إعادة توزيع الثروة إلى الأعلى

إن التداخل بين أزمة الديون والسياسات التقشفية وتقليص الدعم الإنساني لم يخلق فقراً مدقعاً فحسب، بل وفر في المقابل بيئة خصبة لتراكم الثروات غير المسبوقة بالنسبة للأثرياء. ففي العشرين عاماً الماضية، ومع كل أزمة عالمية كبرى – من فقاعة الدوت كوم، إلى أزمة الرهن العقاري 2008، ثم جائحة كوفيد-19، ثم الحرب في أوكرانيا – كان هناك دائماً من يجني ثمار الفوضى الاقتصادية. فارتفعت قيمة أسهم الشركات الكبرى، وتضاعفت ثروات أصحاب رؤوس الأموال، بينما تقلصت حصة العمال والدول الفقيرة من الناتج العالمي.

وتشير بيانات منظمة أوكسفام وغيرها من المؤسسات الدولية إلى أن أغنى 1% من سكان العالم استحوذوا على ما يقرب من ثلثي الثروات الجديدة التي خلقتها الأزمات، في حين أن النصف الأفقر من البشرية لم يحصل سوى على جزء ضئيل من هذه المكاسب، بل إن الكثير منهم فقدوا مدخراتهم ودخلهم ومستقبل أبنائهم.

دورة اللامساواة.. نظام معولم يكرس الفقر

ما يجعل الصورة أكثر قتامة هو أن هذه الآليات لا تعمل بشكل عشوائي، بل تشكل دورة متكاملة من إنتاج اللامساواة. فالأزمات ترفع كلفة الديون، وترفع كلفة الديون تدفع الحكومات إلى خفض الإنفاق الاجتماعي، وخفض الإنفاق الاجتماعي يفاقم الفقر ويزيد حدة الأزمات الإنسانية، والأزمات الإنسانية تفتح الباب أمام المزيد من إعادة توزيع الثروة نحو الأعلى تحت غطاء حزم الإنقاذ والسياسات النقدية التوسعية التي تخدم المصرفيين والمستثمرين.

وبينما تُخفض حكومات الشمال مساعداتها للجنوب، فإنها في الوقت نفسه تدعم صناعاتها الحربية التي تبيع الأسلحة إلى مناطق الصراع، مما يخلق سوقاً دائماً للحروب التي تزيد من هشاشة الدول الفقيرة، وتجعلها أكثر عجزاً عن سداد ديونها، وأكثر احتياجاً إلى القروض الجديدة التي تأتي بشروط قاسية. وهكذا تُكمل الدورة ذاتها، مكرسةً فقراً مدقعاً لجزء كبير من البشر، وثروةً فاحشة لقلة من المحظوظين في مراكز النظام العالمي.

العقد الضائع وعصر الثروات الهائلة

في نهاية المطاف، يبدو أن عقد العشرينيات من هذا القرن سوف يُسجل في كتب التاريخ باعتباره “العقد الضائع” للفقراء، والعقد الذهبي للأغنياء. فكل أزمة عالمية تترك وراءها ملايين البشر في براثن الفقر، وقلة قليلة من الأثرياء الجدد الذين يستطيعون شراء الجزر بأكملها بينما يموت جيرانهم جوعاً. وهذه ليست مجرد أرقام باردة، بل هي حكاية مأساوية عن نظام عالمي يعيد إنتاج نفسه بآليات محكمة، تجعل الأثرياء أكثر ثراءً، والفقراء أكثر فقراً، وتجعل الحلم بالعدالة الاجتماعية أكثر تعقيداً وأبعد منالاً مما كان عليه في أي وقت مضى.

“إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت العولمة ستستمر، بل من سيستفيد منها، ومن سيدفع ثمنها. والعقد الضائع يعطي الإجابة: الفقراء يدفعون الثمن، والأغنياء يجنون الأرباح.”