منذ بداية عام 2026، عاد الشرق الأوسط مرة أخرى إلى دوامة من التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.
لا يبدو هذا الصدام المتجدد عابراً ولا منفصلاً عن المشهد الاستراتيجي الأوسع، بل هو جزء لا يتجزأ من إعادة تشكيل مستمرة لديناميكيات القوى الإقليمية. وقد عادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف تصادمي واضح تجاه إيران بعد فترة من التقلبات بلغت ذروتها في ما يُسمى “حرب الأيام الاثني عشر” في يونيو 2025.
على الرغم من أن التصعيد الأخير نشأ في البداية من رد واشنطن على قمع الاحتجاجات داخل إيران، إلا أنه سرعان ما تطور إلى ضغط مستمر على البرنامج النووي لطهران – وهو جهد لانتزاع تنازلات استراتيجية من نظام يعاني من هشاشة داخلية عميقة وضغوط إقليمية متزايدة.
ما يُميّز هذه المرحلة ليس مجرد تصاعد حدة الخطاب، بل المزيج المدروس من أدوات السياسة. يبدو أن الولايات المتحدة تُقرن بين التلويح العسكري العلني – من خلال حشد كبير للقوات الإقليمية – وتفضيلها للضربات المحدودة عالية الدقة المصممة لإحداث تأثيرات استراتيجية سريعة دون الانزلاق إلى صراع طويل الأمد. وقد زادت تصريحات الرئيس ترامب في فبراير 2026، التي أشارت إلى احتمال وشيك للعمل العسكري، من حدة المخاوف الإقليمية. ومع ذلك، كانت هذه التصريحات متسقة أيضًا مع نمط استراتيجي واضح: استخدام قوة محسوبة ضد إيران في العام السابق والتدخل الحاسم في فنزويلا في وقت سابق من هذا العام. المنطق الكامن وراء ذلك واضح: ممارسة ضغط مركّز، والسعي لتحقيق نتائج سريعة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتورط العسكري المفتوح.
لكنّ الشاغل الرئيسي لا يكمن في البُعد العسكري بحد ذاته، بل في تبعاته الاقتصادية، لا سيما على أسواق الغاز الطبيعي العالمية، التي باتت شديدة الحساسية لعدم الاستقرار الجيوسياسي. فبينما يهيمن النفط تقليديًا على خطاب أمن الطاقة، اكتسب الغاز الطبيعي، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، دورًا محوريًا في منظومة الطاقة العالمية. بالنسبة لأوروبا، يبقى الغاز الطبيعي المسال عنصرًا أساسيًا في جهود تنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن إمدادات خطوط الأنابيب الروسية في ظل استمرار الحرب الأوكرانية. أما بالنسبة لآسيا، فإن تدفقات الغاز الطبيعي المسال المتوقعة وبأسعار تنافسية لا غنى عنها لدعم الإنتاج الصناعي وتوليد الكهرباء والنمو الاقتصادي.
يُمثّل مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، محور هذه المعادلة الجيوسياسية. إذ يمرّ عبره ما يقارب 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. ويعتمد كبار المصدرين، بمن فيهم قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، اعتمادًا كبيرًا على استمرارية حركة الشحن عبر المضيق للوصول إلى الأسواق العالمية. ولذلك، فإن أي انقطاع، ولو كان طفيفًا أو جزئيًا، قد يُؤدي إلى ما يُطلق عليه خبراء اقتصاديات الطاقة “صدمة في الإمدادات العالمية”.
تُدرك إيران تماماً هذه الميزة الاستراتيجية. وتُشير طهران دورياً إلى إمكانية إغلاق المضيق أو استهداف شحنات الطاقة رداً على أي عمل عسكري أمريكي مُحتمل. والأهم من ذلك، أن الأسواق لا تحتاج إلى تحقق هذه التهديدات للتفاعل. فمجرد الشعور بتزايد المخاطر كافٍ لزعزعة سلوك التداول، وهو ما ينعكس فوراً في “علاوة المخاطر الجيوسياسية” – أي ارتفاع الأسعار الناتج عن اضطرابات مُتوقعة وليست فعلية. وقد تجلى هذا الأمر بوضوح في فبراير 2026، عندما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية، بما في ذلك مؤشر TTF الأوروبي، استجابةً لتصاعد الخطاب الأمريكي.
تتسم أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية بطبيعتها الاستباقية، إذ تستجيب للاحتمالات والتوقعات ومواطن الضعف المتوقعة بدلاً من انتظار حدوث نقص فعلي. وعادةً ما تدفع كل جولة من التصعيد الجيوسياسي أسعار السوق الفورية إلى الارتفاع عبر ثلاث آليات معززة: أولها، إدراج التجار علاوة مخاطر للتحوط من انقطاعات الإمداد المحتملة؛ وثانيها، الارتفاع الحاد في تكاليف التأمين على ناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة في الخليج؛ وثالثها، زيادة أسعار تأجير السفن. ونادراً ما تقتصر هذه الضغوط على التداول قصير الأجل، بل تمتد إلى العقود طويلة الأجل، مما يُعيد تشكيل المفاوضات بين المشترين والموردين.
تتزايد مطالب الدول المستوردة ببنود مرونة الوجهة، مما يسمح بإعادة توجيه الشحنات في حال تعطل مسارات محددة. في المقابل، يسعى المصدرون إلى رفع الحد الأدنى للأسعار للتعويض عن حالة عدم اليقين النظامية. وبهذه الطريقة، قد يتحول ما يبدأ كرد فعل مؤقت إلى آلية أساسية في أطر تسعير الغاز الطبيعي المسال.
بالنسبة لأسواق الغاز العالمية، يتمثل السيناريو الأكثر اضطراباً في انقطاع فعلي للإمدادات، سواءً كان ذلك من خلال حصار إيراني مؤقت لمضيق هرمز، أو هجمات على منشآت الإنتاج، أو عدم استقرار إقليمي أوسع نطاقاً يؤثر على مصدري الغاز في الخليج. ومن المرجح أن تتحمل آسيا التأثير المباشر. فجزء كبير من الغاز الطبيعي المسال القطري مُخصص لمشترين آسيويين بموجب عقود طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط. وقد تُجبر دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان وبنغلاديش على اللجوء إلى السوق الفورية بأسعار مرتفعة للغاية، مما يُعرّض أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي للخطر.
ستظل أوروبا، رغم اعتمادها الأقل مباشرةً على الغاز الطبيعي المسال القطري، عرضةً للمخاطر. فالمنافسة الشديدة مع المشترين الآسيويين على الشحنات الفورية المتاحة ستؤدي إلى ضغط تصاعدي كبير على الأسعار. وسينعكس هذا التقلب على أسواق المشتقات والتحوط، مما يزيد من المخاطر المالية لصناديق الاستثمار ومحافظ التقاعد.
على الرغم من توقع دخول طاقة تسييل إضافية للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، إلا أن معظمها لا يزال متركزاً جغرافياً داخل منطقة الخليج نفسها. وفي حال تصاعد التوترات إلى صراع إقليمي أوسع، فقد لا تكون هذه الكميات الجديدة كافية لتعويض الاضطرابات الناجمة عن المنطقة نفسها.
إن التحول الهيكلي الجاري في أسواق الغاز العالمية أكثر أهمية من الارتفاعات المفاجئة في الأسعار. فقد أجبرت الصدمات الجيوسياسية المتكررة العديد من الدول على إعادة تقييم استراتيجياتها في مجال الطاقة. وسارع المستوردون الأوروبيون والآسيويون إلى تنويع مصادرهم، وأبرموا اتفاقيات مع مصدّرين بديلين، أبرزهم الولايات المتحدة، ليس فقط لاعتبارات التكلفة، بل أيضاً للتخفيف من مخاطر التركيز الجغرافي. وقد ازداد الاهتمام بتخزين الغاز الاستراتيجي، إلى جانب زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة بهدف الحد من التعرض لتقلبات سوق الغاز الطبيعي المسال.
مع ذلك، لا يمكن للغاز الطبيعي المسال الأمريكي وحده أن يعوض بشكل كامل عن انقطاع واسع النطاق في إمدادات الخليج. فنظام الغاز العالمي مترابط ترابطاً وثيقاً، حيث تنتقل الاختلالات في منطقة ما بسرعة إلى مناطق أخرى. ويتطلب توسيع سعة التخزين وزيادة دمج مصادر الطاقة المتجددة استثمارات رأسمالية ضخمة وآفاقاً زمنية طويلة قبل أن يتمكنا من التخفيف بشكل موثوق من النقص الحاد في الإمدادات.
إن الارتفاع المستمر في أسعار الغاز العالمية يتجاوز حتمًا أسواق السلع الأساسية ليشمل مجالات اقتصادية واجتماعية أوسع. فالغاز الطبيعي لا يزال عنصرًا أساسيًا في توليد الكهرباء، والصناعات الثقيلة، والأسمدة، والبتروكيماويات. وتؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية. وقد تضطر الحكومات، لا سيما في أوروبا واليابان، إلى توسيع نطاق دعم الطاقة، مما يضع مزيدًا من الضغط على الموازين المالية ويقيد الإنفاق التنموي.
في آسيا، قد تؤدي أسعار الغاز الطبيعي المسال المرتفعة باستمرار إلى إبطاء النمو الصناعي. أما أوروبا، فتواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية مع حماية المستهلكين من الصدمات السعرية المتكررة.
في ظل هذا المشهد المضطرب، تبرز مصر كفاعل محتمل قادر على تحويل الأزمة إلى فرصة استراتيجية. فموقعها الجغرافي بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مرافق تسييل الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، والأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، يمنح القاهرة نفوذاً قيماً في ديناميكيات الطاقة الإقليمية. وتكتسب طموحات مصر الراسخة في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة أهمية متجددة في ظل تقلبات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
في حال حدوث اضطرابات جزئية في تدفقات الغاز الطبيعي المسال من الخليج، يمكن لمصر تعزيز دورها كمركز لتجميع الغاز وتسييله وإعادة تصديره، بالاعتماد على الإنتاج المحلي، وموارد شرق المتوسط، أو اتفاقيات التعاون مع منتجي الخليج. وقد يؤدي تقلب السوق وارتفاع علاوات المخاطر إلى تعزيز موقف القاهرة التفاوضي في اتفاقيات التصدير والعبور.
إلا أن تحقيق هذه الإمكانات يعتمد على الاستثمار المستدام في البنية التحتية، والأمن البحري، والإصلاحات التنظيمية، والتنسيق الدبلوماسي. توجد فرصة استراتيجية، لكنها تبقى مرهونة بالاستعداد والمصداقية واتساق السياسات.
بالنظر إلى المستقبل، يبقى من المحتمل أن يؤدي استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إلى مواجهة عسكرية محدودة تليها إجراءات احتواء سياسي، مما يعكس أنماطًا سابقة. ومع ذلك، حتى النزاعات القصيرة قد تترك آثارًا طويلة الأمد على أسواق الغاز العالمية من خلال تعزيز حالة عدم اليقين الهيكلي. ومع كل دورة من التوتر، تتضح حقيقة أوسع نطاقًا: لم تعد الجغرافيا السياسية مجرد اضطراب خارجي، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تسعير الغاز الطبيعي المسال وحسابات أمن الطاقة.
مع إعادة القوى العالمية تقييم استراتيجياتها، تواجه دول المنطقة – وعلى رأسها مصر – اختباراً حاسماً. فقد تبقى متلقية سلبية لتداعيات الأزمة، أو تستغل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية ورؤيتها الاستراتيجية لتبرز كفاعلين محوريين ضمن البنية المتطورة للطاقة العالمية.
رئيس وحدة العلاقات الدولية ومدير برنامج دراسات الطاقة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
