أدى التصعيد العسكري بين باكستان والهند إلى خسائر مباشرة للاقتصاد الباكستاني تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار دولار، نتيجة تأثير النزاع على الاستثمارات الأجنبية والتجارة الإقليمية. تأثرت قطاعات مثل النقل والتصدير بشكل مباشر، مما زاد من ضغوط الميزانية العامة للدولة والقدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم هذه الخسائر، استمرت الأسواق التجارية والقطاع الصناعي في العمل بشكل نسبي، مما ساعد على تحقيق استقرار مؤقت في بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة في المدن الكبرى والمناطق الصناعية. إلا أن هذا الاستقرار لم يكن كافيًا لتعويض التأثيرات السلبية على الاقتصاد ككل.
تحليل طويل المدى
يشكل التوتر العسكري المستمر عبئًا على الاقتصاد الباكستاني على المدى الطويل. زيادة الإنفاق الدفاعي لصالح تعزيز القدرات العسكرية تقلل الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، ما يضعف النمو الاقتصادي.
كما يؤدي استمرار التوترات إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، ويؤثر على تدفق الاستثمارات المباشرة، بينما تتعرض الصادرات للتأخير بسبب تعطيل سلاسل التوريد، ما يزيد العجز التجاري ويضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
في المجمل، يشكل المناخ الأمني غير المستقر تحديًا مركبًا للتخطيط الاقتصادي طويل المدى، ويزيد من الحاجة إلى سياسات مالية متوازنة للتخفيف من تداعيات النزاع العسكري على الاقتصاد.
