محمود الشاذلي
في الأرجنتين، يعيش أكثر من 140,000 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، مع أكثر من نصفهم يعتمدون على العلاج المجاني المقدم من الحكومة.
ومع تطبيق الحكومة لسياسات تقشفية تحت قيادة الرئيس الليبرتاري خافيير ميلي، يواجه هؤلاء المرضى تهديدًا كبيرًا يتمثل في تقليص ميزانية العلاج المجاني بشكل حاد.
هذه التغييرات لا تقتصر على تقليص الأموال المخصصة للعلاج، بل تشمل أيضًا تقليل توزيع وسائل الوقاية مثل الواقيات الذكرية، وتقليص عدد الاختبارات للكشف المبكر عن الفيروس.
تحت الضغط الاقتصادي الحاد الذي تعاني منه الأرجنتين، عملت حكومة ميلي على تقليص العديد من الميزانيات العامة،
بما في ذلك الميزانية المخصصة لبرنامج «برنامج 22» الذي يدعم مرضى الإيدز.
ففي عام 2024، انخفضت الميزانية المخصصة للعلاج المجاني بنسبة 67%، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 46% في عام 2025.
وهو ما يهدد بتأثيرات كبيرة على قدرة النظام الصحي على توفير الأدوية الأساسية والخدمات اللازمة.
تأثير هذه التخفيضات على المرضى
يعيش «كلوديو مارياني»، الذي تم تشخيصه بفيروس نقص المناعة في عام 1993، مع الوضع المزري نتيجة لتلك التخفيضات.
يشير مارياني إلى أنه اضطر لاستخدام أدوية منتهية الصلاحية منذ مايو الماضي، كما أنه يواجه تأخيرات كبيرة في نتائج الفحوصات الطبية التي يحتاجها لمتابعة حالته.
القلق يتزايد بين الخبراء في مجال الصحة الذين يرون أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى زيادة عدد الحالات المتأخرة،
مما يتسبب في ارتفاع التكاليف على المدى الطويل. حيث أن الكشف المتأخر عن الفيروس يعني زيادة في الحالات
التي تحتاج إلى رعاية طبية معقدة في المستشفيات، الأمر الذي يرفع التكاليف بدلًا من تقليصها.
الآثار المستقبلية للتخفيضات المالية
من المتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى تعطيل علاج أكثر من 9,000 شخص في العام 2025،
وفقًا لتقارير مؤسسة «Huésped» التي تعمل لضمان الوصول إلى الرعاية لمرضى الإيدز.
كما أن انخفاض عدد الواقيات الذكرية التي يتم توزيعها هذا العام من 503,460 إلى 209,328 في 2024 يمثل دليلاً إضافيًا على عواقب هذه السياسات التقشفية.
الاستنتاجات
إن التخفيضات في الميزانية التي يتم تنفيذها في الأرجنتين قد تبدو كإجراء اقتصادي لتقليص العجز المالي،
لكن الواقع يشير إلى أنها ستؤدي إلى زيادة في عدد الحالات المرضية المتأخرة وتراكم التكاليف الصحية.
الرعاية المبكرة والوقاية الفعالة هما الحل الأمثل للحد من تفشي الفيروس وتخفيض التكاليف على المدى البعيد،
وهو ما لا يمكن تحقيقه إذا استمرت هذه السياسة التقشفية في التأثير على الميزانية الصحية.
