من المتوقع أن تواجه صادرات الهند إلى المكسيك تحديًا كبيرًا اعتبارًا من 1 يناير 2026، بعد إعلان الحكومة المكسيكية فرض تعريفات جمركية تصل إلى 50% على السلع الواردة من الدول غير الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 75% من صادرات الهند البالغة قيمتها 5.75 مليار دولار ستتأثر بشكل مباشر، بما في ذلك السيارات، مكوناتها، الهواتف الذكية، الصلب، الآلات الصناعية، والمنسوجات، في حين ستظل الأدوية نسبياً بمنأى عن هذه الرسوم.
يشير خبراء التجارة الدولية إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في تدفقات الصادرات الهندية، إذ سترتفع تكاليف الواردات بشكل كبير، مما يقلل القدرة التنافسية للهند في السوق المكسيكية.
يقول الدكتور أرجون فيرما، خبير التجارة الدولية في معهد أبحاث الاقتصاد العالمي، إن “ارتفاع الرسوم الجمركية سيجبر الشركات الهندية على إعادة تقييم استراتيجياتها التسويقية وربما البحث عن أسواق بديلة، ما قد يضع ضغوطًا على أرباحها واستثماراتها المستقبلية”.
أكثر القطاعات تأثرًا ستكون صناعة السيارات، حيث سترتفع الرسوم على سيارات الركاب من 20% إلى 35%، وعلى مكوناتها من 10-15% إلى 35%. الهواتف الذكية، التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية، ستخضع الآن بنسبة 35%، مما قد يقلص حصة الهند في السوق المكسيكية بشكل كبير.
كما ستؤثر الرسوم الباهظة على الصلب بنسبة تصل إلى 50%، مما قد يؤدي إلى خروج الهند من السوق تمامًا في هذا القطاع.
من الناحية الاقتصادية، قد يؤدي هذا الإجراء إلى تباطؤ نمو الصادرات الهندية، وزيادة الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على السوق المكسيكية.
ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه الأزمة قد تدفع الهند إلى تعزيز شراكات تجارية جديدة، وتنويع أسواقها لتقليل الاعتماد على سوق واحد، وهو ما يمكن أن يكون استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل.
باختصار، فرض المكسيك لرسوم جمركية مرتفعة سيشكل ضربة صعبة لصادرات الهند، لكنه قد يشجع أيضًا على إعادة التفكير في السياسات التجارية وتنويع الأسواق لتجنب الأزمات المستقبلية.
