سيقوم بنك تايلاند بالإبقاء على معدل السداد الشهري الأدنى لبطاقات الائتمان عند 8% لمدة عام آخر، حتى نهاية عام 2025، للمساعدة في تخفيف عبء سداد الديون، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة.
وقال البنك المركزي إنه كان من المقرر في وقت سابق أن يعود الحد الأدنى للسداد إلى المعدل الطبيعي البالغ 10% من الرصيد المستحق في يناير/كانون الثاني 2025.
تم تخفيض الحد الأدنى البالغ 10% في الأصل إلى 5% أثناء جائحة كوفيد-19 من أجل مساعدة العديد من الأشخاص الذين كانوا يعانون من صعوبات مالية في ذلك الوقت. ثم تم رفعه لاحقًا إلى 8% في بداية هذا العام.
وقال نائب محافظ البنك المركزي رونادول نوموندا في بيان إن هذا التغيير جاء ضمن التدابير التي وافقت عليها لجنة سياسة المؤسسات المالية بالبنك المركزي، والتي “رأت أن هناك مدينين لا يزالون عرضة للخطر ويحتاجون إلى مساعدة إضافية لأن دخلهم لم يتعاف بالكامل”.
وقال البنك المركزي إن حاملي البطاقات الذين يستوفون التزامات السداد الدنيا سيحصلون على استرداد نقدي يعادل ما يصل إلى 0.5% من الفائدة على الرصيد المستحق لتشجيعهم على سداد الديون بشكل أسرع.
وأضافت أن المدينين غير القادرين على سداد الحد الأدنى يمكنهم السعي إلى إعادة هيكلة التزاماتهم تجاه القروض الآجلة التي سيتم سدادها على أقساط.
وتأتي الخطوة الأخيرة دون تلبية طلب وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا بخفض الحد الأدنى لمدفوعات بطاقات الائتمان إلى 5% مرة أخرى.
ارتفعت ديون الأسر في تايلاند إلى 16.37 تريليون بات، أو 90.8% من الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 14 تريليون في عام 2019، حيث يكافح الاقتصاد للتخلص من تأثير جائحة كوفيد.
كان محافظ بنك تايلاند سيثابوت سوتيوارتنارويبوت قد وصف في وقت سابق الديون المرتفعة للأسر بأنها “مرض مزمن” لن يختفي في أي وقت قريب.
ويُنظر إلى ارتفاع ديون الأسر باعتبارها أحد الأسباب وراء إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في عقد من الزمان عند 2.5%، على الرغم من المناشدات المتكررة من السياسيين بما في ذلك رئيس الوزراء سريتا ثافيسين.
وقال البنك المركزي أيضا إنه سيواصل تعزيز توحيد ديون المساكن والتجزئة من خلال تخفيف معايير نسبة القرض إلى القيمة (LTV) لتقليل العبء الإجمالي وخفض أسعار الفائدة.
وقال بنك تايلاند إنه سيراقب عن كثب فعالية الإجراءات الجديدة وهو مستعد لتعديلها وفقا للوضع إذا لزم الأمر.
