اختتمت لجنة مجلس النواب التايلاندي التي تدرس مشروع قانون العفو أعمالها دون التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تضمين الجرائم المنصوص عليها في المادة 112 وقانون الإساءة إلى الذات الملكية والمادة 110 من قانون العقوبات.
وقال تشوساك سيرينيل، عضو البرلمان ورئيس اللجنة عن حزب فيو تاي، إن اللجنة أقرت تقريراً لتقديمه إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة. وأضاف أن اللجنة توصلت إلى قرار بشأن ثلاث قضايا رئيسية تتعلق باقتراح العفو.
أوافقت اللجنة على أن مشروع قانون العفو سوف يشمل القضايا المتعلقة بالجرائم ذات الدوافع السياسية المرتكبة منذ عام 2005 وحتى الآن. وسيتم تشكيل لجنة لفحص القضايا وإعداد قائمة بالجرائم المؤهلة للعفو للنظر فيها.
