قالت محكمة تايلاندية إنها ستسمح برفع دعوى قضائية جماعية ضد المكتب المحلي لشركة ديلويت للمحاسبة بسبب مراجعتها لحسابات شركة ستارك كوربوريشن التي ضربتها الفضيحة، وذلك في وثيقة صادرة اليوم الأربعاء.
وأقام القضية حاملو السندات الأفراد في شركة ستارك، الذين يتهمون ديلويت توش توهماتسو جايوس وشخص آخر “بالتصرف عمدا أو بإهمال أو بإهمال جسيم مما أدى إلى أضرار”، وفقا لشكوى اطلعت عليها رويترز.
كانت فضيحة المحاسبة والاختلاس في شركة ستارك المدرجة في بورصة تايلاند واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في الشركات في البلاد في السنوات الأخيرة، مما تسبب في أضرار تقدر بنحو 14.7 مليار بات.
وذكرت وثيقة المحكمة أن الدعوى الجماعية، وهي إجراء قانوني نادر في تايلاند، سوف يُسمح بها وأن ديلويت سيكون لديها أسبوع لاستئناف القرار.
تزعم الدعوى الجماعية أن شركة ديلويت، بصفتها مدققة حسابات، قامت بإصدار بيان مالي نظيف دون ملاحظات أو تعليقات من المدققين تحذر من أنه قد لا يرقى إلى معايير المحاسبة، وفقًا للشكوى ولم تستجب ديلويت وستارك لطلبات رويترز للتعليق.
وقال المحامي جينا يامواوم الذي يمثل نحو ألف مستثمر من المستثمرين الأفراد: “سنسعى للحصول على تعويضات على أساس قيمة السندات بالإضافة إلى الفائدة”.
وقد بلغت قيمة شريحتي السندات 2.24 مليار بات وتشكل القضية المرفوعة ضد شركة ديلويت جزءاً من معركة قانونية أكبر تتضمن شركة ستارك، وهي شركة لتصنيع الأسلاك والكابلات تخضع حالياً لتحقيق جنائي بتهمة تزوير بيانات والتواطؤ بين كبار المسؤولين التنفيذيين.
حتى الآن، تم احتجاز سبعة أفراد بتهم مختلفة، مع تسمية خمس شركات أيضًا في شكاوى جنائية.
وتخلفت شركة ستارك عن سداد سندات بقيمة 9.2 مليار بات حتى الآن، مما أثر على أكثر من 4200 مستثمر تجزئة وبنوك ومؤسسات مالية رفعوا دعاوى منفصلة ضد الشركة.
وجهت الاكتشافات المتعلقة بشركة ستارك، والتي خرجت إلى النور لأول مرة في أوائل عام 2023، ضربة قوية للثقة في بورصة تايلاند. وهي أسوأ سوق في آسيا أداءً هذا العام، حيث انخفض مؤشر بورصة تايلاند الرئيسي بنسبة 15.2% منذ بداية عام 2024.
