انقسم المراقبون بشأن ما إذا كان ينبغي إقالة رئيس الوزراء سريتا ثافيسين من منصبه بسبب قراره بتعيين السجين السابق بيتشيت تشوينبان وزيرا لمكتب رئيس الوزراء في التعديل الوزاري الأخير.
وقال السيناتور السابق وانتشاي سورنسيري إن المحكمة الدستورية من المرجح أن ترفض القضية ضد السيد سريثا، حيث لم تصدر أي محكمة حكما بشأن الجريمة المحددة التي من شأنها أن تمنع بيتشيت من تولي المنصب.
وقد اتُهم بيتشيت بمحاولة الرشوة عندما مثل رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا في قضية أرض مثيرة للجدل في عام 2008. وفي حين حُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة ستة أشهر، أشار وان تشاي إلى أن بيتشيت سُجن بتهمة ازدراء المحكمة، وليس محاولة الرشوة.
وقال أيضا إن سريثا طلب رأي مجلس الدولة في هذه المسألة، وهو ما “يظهر أن رئيس الوزراء كان على استعداد لاتباع القواعد”.
في هذه الأثناء، توقع النائب الديمقراطي السابق ثيبتاي سينبونج أن يتم إقالة سريثا من منصبه واستبداله بزعيم حزب بومجايتاي أنوتين تشارنفيراكول، الذي يحظى بدعم الجماعات المحافظة.
“لقد تغيرت الظروف السياسية. وأغلب أعضاء مجلس الشيوخ الجديد تربطهم علاقات طيبة مع بومجاثاي”، كما قال. “إن اللقاء الأخير بين السيد أنوتين و[تاكسين] في منتجع في ناخون راتشاسيما يشكل إشارة إلى التوصل إلى تسوية”.
بدأت القضية ضد السيد سريثا عندما طلبت مجموعة من 40 من أعضاء مجلس الشيوخ المؤقتين من المحكمة الدستورية عزله من منصبه في مايو، بتهمة انتهاك الدستور بتعيين بيتشيت وزيرا في مكتب رئيس الوزراء.
وقالوا إن بيتشيت غير لائق لتولي منصب وزاري لأنه قضى فترة في السجن في عام 2008 لمحاولته رشوة مسؤولين في المحكمة العليا من خلال تسليمهم كيسًا ورقيًا يحتوي على مليوني بات.
واستقال بيتشيت من منصبه كوزير قبل وقت قصير من قبول المحكمة للالتماس، والذي اعتبر بمثابة محاولة لتجنيب السيد سريثا صراعا قانونيا ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية المرفوعة ضد السيد سريثا في 14 أغسطس. وفق بانكوك بوست
