قال نائب وزير المالية التايلاندي اليوم الإثنين إن تايلاند ستوزع 145 مليار بات من برنامج توزيع ” المحفظة الرقمية ” قبل الموعد المقرر لدعم الفئات الضعيفة ، مشددا على الحاجة إلى تحفيز اقتصادي قصير الأجل .
وفي تصريحات أدلى بها خلال مناقشة الميزانية في مجلس الشيوخ، قال جولابون أمورنفيات إن الحكومة أعدت 450 مليار بات إجمالاً لبرنامجها المميز للمساعدات الإنسانية، والذي يسعى إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تحويل 10 آلاف بات إلى 50 مليون تايلاندي لإنفاقها في محلياتهم.
وكان من المقرر تنفيذ هذا الإجراء في الربع الأخير من هذا العام، وهو حجر الزاوية في خطط تايلاند لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي نما بنسبة 2.3% في الربع الثاني.
وقد أدى التغيير الحكومي الشهر الماضي، والذي نجم عن إقالة المحكمة المفاجئة لسريثا ثافيسين من منصب رئيس الوزراء، إلى ترك حالة من عدم اليقين بشأن موعد بدء تنفيذ تدابير التحفيز الموعودة .
وقال بايتونجتارن شيناواترا، حليف سريثا وخليفته، الأسبوع الماضي إن جزءا من المساعدات سيكون الآن نقدا.
وأضاف مسؤول المالية جولابون إن 32 مليون شخص سجلوا حتى الآن في البرنامج بما في ذلك الفئات الضعيفة، ولكن ليس أولئك الذين لا يملكون هواتف ذكية، والتي من المقرر أن يتم من خلالها تلقي الأموال عبر تطبيق.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الدفعة الأولى من المدفوعات، والتي قال جولابون إنها ستُدفع في وقت لاحق في سبتمبر وستكون من ميزانية 2024 ومصادر أخرى، ستكون نقدًا.
وتأتي تصريحاته بعد أن وعدت السيدة بايتونجتارن، ابنة الملياردير صاحب النفوذ السياسي تاكسين شيناواترا، نهاية الأسبوع بتحفيز الاقتصاد على الفور ومتابعة أجندة سياسة سريتا .
ونشرت حكومتها الجديدة بيانًا سياسيًا يوم الأحد، ومن المقرر أن تقدمها السيدة بايتونجتارن إلى البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقد انتقد خبراء اقتصاديون، من بينهم محافظان سابقان للبنك المركزي، خطة توزيع الإعانات، ووصفوها بأنها غير مسؤولة مالياً. وترفض الحكومة هذا، لكنها تكافح من أجل إيجاد مصادر للتمويل.
وتصر على أن هذه السياسة ضرورية لتنشيط الاقتصاد، الذي يتوقع البنك المركزي أن ينمو بنسبة 2.6% فقط هذا العام، ارتفاعا من 1.9% في عام 2023، وهو ما يظل بعيدا عن معظم نظرائه في المنطقة.
