قالت تايلاند اليوم الإثنين إنها ستستضيف اجتماعين إقليميين بشأن ميانمار هذا الأسبوع، أحدهما على الأقل سيضم ممثلين عن المجلس العسكري، في حين قال رئيس الوزراء الماليزي إن جهودا تبذل لإعادة ميانمار إلى صدارة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا مشاورات منفصلة يومي 19 و20 ديسمبر، بعد أن عرضت تايلاند في أكتوبر استضافة محادثات غير رسمية لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة التي عصفت بميانمار منذ الانقلاب العسكري عام 2021.
ومن المقرر أن يشارك ممثلون من ميانمار في اجتماع الخميس، والذي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورندي بالانكورا إنه سيكون مشاورات غير رسمية بشأن أمن الحدود والجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وسيحضر الاجتماع أيضا ممثلون من الصين والهند وبنغلاديش ولاوس وتايلاند، التي تشترك جميعها في حدود مع ميانمار.
وقال نيكورندي إن اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية بشأن ميانمار سيعقد يوم الجمعة لـ”الأعضاء المهتمين” في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بما في ذلك مناقشة خطة “إجماع النقاط الخمس” للآسيان من أجل السلام في البلاد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيكون لميانمار أي ممثلين في اجتماع الجمعة، وإذا كان الأمر كذلك فعلى أي مستوى.
منذ الانقلاب، تجاهلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) القادة العسكريين في ميانمار، حيث اكتفت بدعوة ممثلين غير سياسيين من البلاد إلى الاجتماعات الإقليمية للزعماء ووزراء الخارجية.
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي سيرأس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2025، يوم الاثنين، إنه ملتزم بتنفيذ خطة السلام التي وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي لم تحقق سوى تقدم ضئيل منذ الكشف عنها في أبريل 2021 بعد وقت قصير من الانقلاب.
وقال أنور إبراهيم في مؤتمر صحفي مشترك في كوالالمبور مع رئيس الوزراء التايلاندي بايتونجتارن شيناواترا “نحن نتخذ إجراءات من خلال حوارات غير رسمية على مستويات مختلفة لضمان مشاركة ميانمار، وإعادتها إلى صدارة آسيان”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقالت إندونيسيا إن وزير خارجيتها سيحضر الاجتماع المقرر عقده في 20 ديسمبر. وتسود حالة من الفوضى في ميانمار منذ أن أشعل الانقلاب العسكري في عام 2021 تمردًا على مستوى البلاد وحربًا أهلية دمرت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة.
وفي قمة عقدت في أكتوبر، دعت رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى “وقف فوري” للعنف وخلق “بيئة مواتية لتقديم المساعدات الإنسانية والحوار الوطني الشامل” الذي “تملكه وتقوده ميانمار.
