أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الأربعاء أنها ستمنح آلاف اللاجئين من ميانمار الذين يعيشون حاليًا في مخيمات على طول الحدود بين البلدين حقوق العمل القانونية، وهي خطوة لاقت إشادة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقالت الحكومة إن
هذا التغيير في السياسة سيمنح الحق في العمل القانوني في تايلاند لنحو 80 ألف لاجئ، يعيش الكثير منهم في المخيمات منذ أكثر من 40 عامًا. وأضافت أن
من بين لاجئي ميانمار المؤهلين الذين يعيشون في تسعة ملاجئ مؤقتة على طول الحدود التايلاندية الميانمارية منذ عام 1984، هناك 42601 في سن العمل.
ويمكن أن يساعد هذا القرار أيضًا في حل النقص المحتمل في العمالة المهاجرة في تايلاند في أعقاب نزاع حدودي مسلح مع كمبوديا، مما أدى إلى نزوح العمال الكمبوديين.
ووفقًا لبيانات وزارة العمل الرسمية، كان حوالي 520 ألف كمبودي – حوالي 12 في المائة من إجمالي القوى العاملة – يعملون في تايلاند قبل اندلاع القتال في يوليو.
وقالت الوزارة يوم الجمعة إنه اعتبارًا من 25 يوليو، وظفت تايلاند أيضًا ما يقرب من 3 ملايين عامل من ميانمار. سبق أن صرّحت الحكومة بأن العمالة المهاجرة بالغة الأهمية في قطاعات مثل البناء والزراعة والخدمات.
وصرح المتحدث باسم الحكومة، جيرايو هونغسوب، يوم الأربعاء بأن مجلس الوزراء التايلاندي أيّد مقترح وزارة العمل بالسماح للاجئين المقيمين منذ فترة طويلة من ميانمار في تايلاند بالعمل، وهي خطوة يقول المسؤولون إنها ستعزز الاقتصاد.
ووصفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه السياسة بأنها “استثمار استراتيجي” من شأنه أن يُطلق العنان لإمكانات اللاجئين، ويُمكّنهم من إعالة أسرهم، ويحفز الطلب المحلي وفرص العمل.
وأضافت الوكالة في بيان لها يوم الأربعاء أن التوسع في التوظيف من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي ويُعزز المرونة الاقتصادية. كما أنه سيُقلل من اعتماد اللاجئين على المساعدات الإنسانية، الذين وُلد نصفهم تقريبًا في المخيمات.
وصرحت تامي شارب، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تايلاند، في البيان: “مع هذا التحول في السياسة، تُحوّل تايلاند استضافة اللاجئين إلى محرك نمو – للاجئين والمجتمعات المضيفة وللأمة ككل”. وأضافت
الوكالة أن هذه السياسة قد تُمثّل أيضًا مثالًا يُحتذى به للدول الأخرى في مواجهة تخفيضات المساعدات لملايين النازحين حول العالم
