أثارت خطة توزيع المحفظة الرقمية جدلاً حادًا في البرلمان أمس الخميس، حيث واجه رئيس الوزراء سريتا ثافيسين المعارضة لأول مرة للدفاع عن سياسة الحكومة الرائدة.
ووجه سيريكانيا تانساكول، نائب زعيم حزب المعارضة الرئيسي “التقدم للأمام”، أسئلة مباشرة إلى رئيس الوزراء بشأن برنامج المحفظة الرقمية وطريقة معالجة الحكومة للاقتصاد وتابعت “أود أن أشكر رئيس الوزراء على حضوره البرلمان وإدراكه لأهميته.
وقالت “هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها رئيس الوزراء للإجابة على أسئلة المعارضة، وآمل ألا تكون الأخيرة”.
وانتقدت الحكومة لتضليل الجمهور من خلال تقليص عدد المستفيدين المؤهلين لتلقي مكافأة الأموال الرقمية البالغة 10 آلاف بات من 50 مليونًا إلى 45 مليونًا.
وقالت إن هذا يعني أن التمويل المطلوب للمشروع سينخفض من 500 مليار إلى 450 مليار باهت هذا و “يتساءل العديد من الأشخاص عما يحدث للمخطط. المعايير والتفاصيل تتغير طوال الوقت. هل يعني هذا أن الحكومة لا تستطيع إيجاد التمويل الكافي للمخطط؟”
وفي رده، قال سريثا إنه يدرك أهمية البرلمان وليس لديه أي نية لتجنب أسئلة المعارضة.
وفيما يتعلق بالتمويل المخفض للمخطط، قال إن الحكومة ستستخدم البيانات الموجودة من برامج توزيع الرعاية الاجتماعية السابقة لقياس عدد الأشخاص الذين سيسجلون في المخطط حتى تتمكن السلطات من تأمين التمويل وفقًا لذلك. وقال “لقد درسنا الأمر بعناية للتأكد من أن مخطط توزيع المساعدات يتوافق مع القواعد المتعلقة بالإنفاق في الميزانية”.
وأضاف رئيس الوزراء إن خطة توزيع المساعدات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في المحافظات ذات النمو الاقتصادي المنخفض وليس المحافظات والمدن الكبرى. وأضاف أن المزيد من التفاصيل حول الخطة سيتم الإعلان عنها في 24 يوليو.
في البداية، خططت الحكومة لتوزيع 10 آلاف بات على كل 50 مليون شخص فوق سن 16 عامًا.
يحق فقط للمواطنين التايلانديين الحصول على هذه الإعانة. ولكي يكونوا مؤهلين للحصول على هذه الإعانة، لا يجوز لهم أن يتجاوز دخلهم الشهري 70 ألف بات أو السنوي 840 ألف بات. ويمكن للمستفيدين إنفاق الأموال داخل المناطق المذكورة على بطاقات الهوية الخاصة بهم.
وقال نائب وزير المالية جولابون أمورنفيات، وهو أيضا رئيس لجنة فرعية تعمل على تفاصيل برنامج المساعدات، يوم الأربعاء، إن اللجنة الفرعية وافقت على اقتراح بتخصيص 80% إلى 90% فقط من إجمالي الميزانية البالغة 500 مليار بات.
وجاء ذلك في أعقاب دراسة أجراها مكتب السياسة المالية، والتي وجدت أن ليس كل الأحزاب المؤهلة سجلت بالفعل في برامج الرعاية الاجتماعية التي وضعتها الحكومة السابقة.
وأوضح جولابون إن هذه التغييرات المقترحة على التخطيط للميزانية الخاصة بالمساعدات ستعني أن المخطط لن يحتاج بعد الآن إلى قروض من بنك الزراعة والتعاونيات الزراعية (BAAC)، كما كانت هناك حاجة إليها في السابق.
وسيتم تمويل المشروع من الميزانية المالية لعام 2024 والميزانية المالية لعام 2025 على التوالي. وقال إنه سيتم خصم 122 مليار بات من الميزانية المالية لعام 2024 مخصصة خصيصًا لتمويل مخطط المحفظة الرقمية، ومن المتوقع تحويل 43 مليار بات أخرى من الميزانيات التي لم يتم صرفها في الوقت المناسب.
وفي خطة الميزانية المالية لعام 2025، تم تخصيص 152 مليار بات لتمويل مخطط توزيع المساعدات، بينما سيتم تحويل 132 مليار بات إضافية من الميزانيات غير المستخدمة في السنة المالية الحالية
