قالت وزارة الخارجية التايلاندية إن تايلاند ستشكل فريق عمل لتعزيز قدرات العناية الواجبة لمؤسساتها المالية من أجل منع المعاملات التي تقوم بها البنوك والتي قد تؤدي إلى شراء الأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.
اجتمعت الحكومة مع البنوك التجارية والهيئات الحكومية للتحقيق في مثل هذه المعاملات بعد أن أصدر خبير من الأمم المتحدة تقريرا عن زيادة كبيرة في الأموال المنقولة عبر البنوك التايلاندية لشراء الأسلحة التي استخدمتها المجلس العسكري ضد السكان المدنيين.
وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن الاجتماع ناقش التقدم المحرز في التحقيق في المعاملات التي قد تكون مرتبطة بشراء الأسلحة والإمدادات العسكرية وحكومة ميانمار.
وذكر البيان أن بنك تايلاند ومكتب مكافحة غسل الأموال سيشكلان فريق عمل للتحقيق في المعاملات ومراجعة التدابير الرامية إلى “تجهيز وتعزيز قدرة المؤسسات المالية التايلاندية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ ممثلو البنوك لجنة برلمانية أنهم اتبعوا القواعد التنظيمية ولكنهم يفتقرون إلى القدرة على التحقيق في جميع المعاملات التي يمكن استخدامها في شراء الأسلحة.
وتشهد ميانمار حربا أهلية بين الجيش، الذي نفذ انقلابا في عام 2021 بعد عقد من الديمقراطية، وتحالف فضفاض يتألف من جيوش أقليات عرقية وحركة مقاومة موالية لحكومة ظل.
وقال تقرير الشهر الماضي الذي أصدره المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار إن الشركات المسجلة في تايلاند استخدمت البنوك المحلية لتحويل الأموال لشراء أسلحة ومواد ذات صلة إلى ميانمار بقيمة 120 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023، مقارنة بـ 60 مليون دولار في العام السابق.
وقال التقرير إن هذه المعاملات تعمل على إضعاف الجهود العالمية لعزل الجيش الذي يواجه أكبر تحد له منذ استعادة السلطة.
