بواسطة قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إنها تتابع قضايا الرشوة المتعلقة بمسؤولين تايلانديين والتي تم الكشف عنها خلال إجراءات قانونية حديثة في الولايات المتحدة.
وافقت شركة Deere الأمريكية لمعدات الزراعة والبناء هذا الأسبوع على دفع 10 ملايين دولار لتسوية التهم التي وجهتها لها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعد اكتشاف قيام شركتها الفرعية في تايلاند، Wirtgen Thailand، برشوة أشخاص في وكالات حكومية للفوز بعقود شراء.
وكانت الهيئات المعنية هي القوات الجوية الملكية التايلاندية، وإدارة الطرق السريعة وإدارة الطرق الريفية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في ملخص القضية إن حالات الرشوة المتعددة، التي تورطت فيها أيضًا شركة بناء تايلاندية مجهولة الهوية، وقعت بين عامي 2017 و2020 .
وقال نيتفان براشوابموه، نائب الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، “إنها قضية رشوة دولية مهمة تهم الرأي العام”.
وقال إن “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل حاليا على جمع المعلومات والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن هذه المسألة”، مضيفا أن الهيئة ستتأكد من محاكمة الشركة والمسؤولين الذين أخذوا الرشوة.
ويضيف قائد القوات الجوية الفريق أول بانباكدي باتاناكول اليوم الخميس إنه على علم بالتقارير، مضيفًا أنه أُبلغ بأن الرشاوى تم دفعها بين عامي 2019 و2020.
وأضاف أن “الحادثة حدثت في الماضي، وأعتقد أن القوات الجوية تقوم بكل شيء بطريقة شفافة، ويمكن التحقق من كل شيء” وعندما سئلت شركة “إيه سي إم بانباكدي” عن تفسير ما اشترته القوات الجوية من فرع شركة “دير” في تايلاند، قالت إنها معدات بناء وقال “لم نشتر جرارات، بل اشترينا ناشرات الأسفلت لرصف مدارج المطارات”.
وأفاد ساراوت سونجفيلاي، المدير العام لإدارة الطرق السريعة، إنه لم يكن على علم بهذه المزاعم حتى يوم الأربعاء، لكنه وعد بإجراء تحقيق عاجل.
وتحل التسوية التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء في واشنطن الاتهامات الموجهة إلى كبار المديرين والموظفين في شركة Wirtgen Thailand، المملوكة بالكامل لشركة Deere، بتقديم مدفوعات غير مناسبة لمسؤولين لتأمين أعمال حكومية.
ونوهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن الرشاوى جاءت في هيئة خدمات تدليك ورحلات خارجية باهظة الثمن وهدايا غير لائقة أخرى. ولم تتوفر أي تفاصيل عن مناصب متلقي الرشاوى.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن المدفوعات تمت رغم أن قواعد السلوك المتبعة في الشركة الفرعية تحظر إعطاء “أي شيء على الإطلاق” للتأثير بشكل غير لائق على المسؤولين الحكوميين. ومثل هذه الأفعال يعاقب عليها بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية في الولايات المتحدة.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن اتفاق التسوية يعكس تعاون شركة ديري التي يقع مقرها في إلينوي مع الهيئة التنظيمية، وإنهاء خدمات الموظفين المتورطين في سوء السلوك، وترقية إجراءات الامتثال والتدريب على مكافحة الرشوة..
