ردت طهران بنبرة واثقة على التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، حيث أكد وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، أن التهديدات الاقتصادية القادمة من واشنطن “لن تحقق أهدافها” ولن تؤدي إلى نتائج ملموسة.
وجاءت تصريحات مدني زاده لتسلط الضوء على استمرار نمو التجارة الخارجية الإيرانية، لاسيما مع الدول المجاورة، وارتفاع قيمة الصادرات، في خطوة تعكس محاولات طهران للتقليل من تداعيات الضغوط الأمريكية المستمرة ومواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة التي تديرها بلاده بـ “إجراءات خلف الكواليس”.
مدني زاده: التهديدات لا تتجاوز الضغوط
وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، اعتبر وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، أن التهديدات التي تطلقها واشنطن “لا تتجاوز محاولات لممارسة مزيد من الضغوط على بلاده”، مشدداً على أنها لن تنجح في ثني إيران عن مسارها التنموي والاقتصادي.
وجاء هذا الرد في سياق تصريحات متلفزة أكد فيها مدني زاده أن التهديدات الاقتصادية الأمريكية لن تفلح في تحقيق مآربها، مضيفاً أن “جميع المعابر الحدودية مفتوحة والتجارة مع الدول المجاورة تسجل نمواً متصاعداً”.
نمو التجارة وتوافر المخزونات
وبينما تقر طهران بإدارة حرب اقتصادية شاملة وحصار بحري، أشار مدني زاده إلى استمرار “نمو التجارة مع الدول المجاورة” و “ارتفاع قيمة الصادرات الإيرانية مقارنة بحجمها”.
ولم تقتصر الطمأنة الحكومية على الأرقام التجارية فحسب، بل شملت تأكيدات رسمية بـ “توافر السلع الأساسية والمخزونات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية”، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية والعقوبات التي تسعى واشنطن لتعزيزها للحد من قدرات إيران المالية والعسكرية.
وتُظهر التصريحات المتبادلة بين طهران واشنطن استمراراً لنهج المواجهة على الجبهة الاقتصادية.
وفي حين تسعى الولايات المتحدة عبر وزير خزانتها، سكوت بيسنت، لتضييق الخناق المالي وتقليص قدرات إيران، ترد الأخيرة عبر وزير اقتصادها، علي مدني زاده، بالتأكيد على صمود اقتصادها ونمو تجاريتها البينية وتنفيذ إجراءات لمواجهة العقوبات بعيداً عن الأضواء.
وبين الموقفين، يبقى الواقع الميداني لمعدلات التضخم وتوافر السلع والقدرة على تصدير النفط والمشتقات هو المعيار الحقيقي لمدى نجاعة كل طرف في فرض إرادته.
