حذر قضاة ومسؤولون قضائيون في بلجيكا من تصاعد نفوذ الجريمة المنظمة المرتبطة بتهريب المخدرات، مؤكدين أن البلاد قد تواجه خطر التحول إلى “دولة مخدرات” في ظل تزايد نشاط عصابات الكوكايين وتغلغلها في مؤسسات المجتمع.
وقال بارت ويلوكس، رئيس محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب، إن الجرائم الدولية المرتبطة بالمخدرات تمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاجتماعي في بلجيكا، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المتداولة في تجارة المخدرات أصبح كبيرًا للغاية لدرجة أنه يمكن أن يؤثر على المؤسسات ويقوض سيادة القانون.
وأوضح ويلوكس في مقابلة صحفية أن ميناء أنتويرب الضخم يعد أحد أهم نقاط الدخول إلى أوروبا بالنسبة لمهربي الكوكايين، ما يجعل بلجيكا عرضة بشكل خاص لشبكات التهريب الدولية.
وقال:
“إن حجم الأموال المتورطة في هذه الأنشطة، سواء للتأثير على الناس أو لإفسادهم أو تقديم الرشاوى لهم، كبير جدًا لدرجة أنه يشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار مجتمعنا”.
وفي أكتوبر الماضي، اتخذت محكمة أنتويرب خطوة غير مألوفة عندما نشرت رسالة مفتوحة كتبها قاضٍ تحقيق مجهول الهوية، حذر فيها من أن بلجيكا تسير نحو التحول إلى دولة مخدرات، مشيرًا إلى أن هياكل المافيا أصبحت مترسخة لدرجة أنها تشكل “قوة موازية” داخل المجتمع، تتحدى ليس فقط أجهزة الشرطة بل أيضًا النظام القضائي.
وأكد ويلوكس أن بلجيكا لا تزال تحاول منع هذا السيناريو، لكنه أشار إلى أن التهديد يتزايد مع استمرار الضغط الذي تمارسه عصابات المخدرات المنظمة.
من جانبه، قال المدعي العام لمنطقتي أنتويرب وليمبورغ، غيدو فيرميرين، إنه يتفق مع التحذيرات التي أطلقها القاضي المجهول، مؤكدًا أن البلاد تواجه بالفعل مظاهر متزايدة من الفساد والتهديدات المرتبطة بعصابات المخدرات.
وتشير بيانات وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” إلى أن أكثر من 70% من الكوكايين الذي دخل أوروبا عام 2024 مر عبر موانئ أنتويرب وروتردام، رغم أن العصابات بدأت في السنوات الأخيرة استخدام موانئ أصغر لتفادي الرقابة.
وتعود جذور المشكلة بشكل كبير إلى تزايد تدفق المخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية، خاصة من كولومبيا. ففي عام 2023 ضبطت السلطات البلجيكية كمية قياسية بلغت 121 طنًا من الكوكايين، وفق وكالة مكافحة المخدرات التابعة للاتحاد الأوروبي.
ورغم انخفاض الكميات المضبوطة إلى 44 طنًا في عام 2024، فإن الخبراء يعتقدون أن السبب يعود إلى تطور أساليب إخفاء المخدرات كيميائيًا، إضافة إلى نقل عمليات التهريب إلى موانئ أصغر.
وترتبط شبكات الجريمة المنظمة أيضًا بعدد من الحوادث الخطيرة في بلجيكا، من بينها مؤامرة لاختطاف وزير الداخلية عام 2022، إضافة إلى سلسلة من حوادث إطلاق النار التي شهدتها العاصمة بروكسل عام 2025.
وأشار المسؤولون القضائيون إلى أن تصاعد الجريمة أدى إلى أعمال عنف شملت إطلاق نار وخطف وتعذيب وعمليات غسل أموال واسعة النطاق.
وفي إحدى القضايا، كشف المدعي العام أن عصابات المخدرات دفعت أكثر من 250 ألف يورو لعامل في الميناء مقابل نقل حاوية واحدة فقط تحتوي على مخدرات.
كما يتعرض العمال الذين يرفضون التعاون مع العصابات إلى تهديدات مباشرة، بما في ذلك إرسال صور لأطفالهم أو استهداف منازلهم بمتفجرات بدائية الصنع.
وأوضح فيرميرين أن العصابات تستغل أيضًا القاصرين، حيث يتم دفع مبالغ صغيرة لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا للتسلل إلى الميناء وسرقة شحنات الكوكايين.
كما استغلت بعض الشبكات الشباب عبر مساعدتهم في الحصول على وظائف داخل الميناء قبل الضغط عليهم لاحقًا لتنفيذ عمليات تهريب.
وفي مارس 2024، أحبطت الشرطة محاولة قام بها أربعة مسلحين بأسلحة آلية لسرقة أكثر من 1500 طن من الكوكايين المصادَر من مستودع جمركي.
وبسبب التهديدات الأمنية المتزايدة، يضطر بعض القضاة في بلجيكا إلى العيش في بيوت آمنة تحت حماية الشرطة. وقد أمضى أحد القضاة أربعة أشهر في مكان سري بعد تلقي تهديدات مرتبطة بعمله في قضايا المخدرات.
وفي الوقت نفسه، يواجه النظام القضائي البلجيكي تحديات أخرى تتعلق بنقص التمويل. إذ أكد القضاة أن المحاكم تعاني منذ سنوات من نقص الموارد، ما يجعلها أكثر عرضة للضغط في مواجهة الجريمة المنظمة.
وقد أطلقت محاكم ومدعون عامون في أنتويرب حملة تحت اسم “من خمسة إلى اثني عشر” للتحذير من أن النظام القضائي يقترب من نقطة الانهيار بعد عقود من نقص الاستثمار الحكومي.
وتطالب الحملة بإجراء إصلاحات واسعة تشمل تعزيز أمن المحاكم، ومعالجة الاكتظاظ في السجون، وتحسين رواتب القضاة والموظفين القضائيين.
ورغم تعهد وزارة العدل البلجيكية بزيادة التمويل بنحو مليار يورو إضافية بحلول عام 2029، لا يزال كثير من القضاة يشككون في كفاية هذه الإجراءات لمواجهة التحديات المتصاعدة.
وكشفت التحقيقات الأخيرة عن حجم شبكة تهريب المخدرات في أوروبا بعد اختراق شبكة الاتصالات المشفرة “سكاي إي سي سي”، التي استخدمها مئات المجرمين لتنسيق عمليات التهريب وتوزيع الأموال وإصدار أوامر القتل.
ومنذ أولى الاعتقالات المرتبطة بالقضية في مارس 2021، أعلنت السلطات البلجيكية إدانة 1206 أشخاص حتى الآن بتهم تتعلق بالمخدرات والعنف والفساد، كما تم تحديد نحو 5000 مشتبه به محتمل.
وأشار المدعون إلى أن اختراق الشبكة كشف عن منظمة إجرامية واسعة تمتد من دبي إلى أمريكا الجنوبية، مؤكدين أن حجم النشاط الإجرامي كان أكبر بكثير مما كان متوقعًا.
