حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، اليوم الثلاثاء، من أن تصرفات إسرائيل في غزة “تشكل عناصر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”.
وقال فولكر تورك: “إن عرقلة وصول المدنيين إلى الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة الضرورية للحياة قد تشكل جريمة حرب”.
وأوضح:”إن التهديد بالمجاعة، إلى جانب عشرين شهراً من قتل المدنيين والتدمير على نطاق واسع، والنزوح القسري المتكرر، والخطاب غير المقبول واللاإنساني والتهديدات التي تطلقها قيادة إسرائيل بإفراغ القطاع من سكانه، تشكل أيضاً عناصر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”.
على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قُتل العشرات من الفلسطينيين الجائعين بنيران إسرائيلية أثناء محاولتهم الحصول على الطعام من نقطة مساعدة تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة.
وقال تورك إن الهجمات المميتة على المدنيين المنكوبين الذين يحاولون الوصول إلى “كميات ضئيلة” من المساعدات الغذائية في غزة “غير مقبولة”، داعيا إلى إجراء تحقيق “سريع ونزيه” في كل من هذه الهجمات، ومحاسبة الجناة.
وقال إن “الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وجريمة حرب”، مضيفا أن الفلسطينيين واجهوا “الخيارات الأكثر صعوبة: الموت جوعاً أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء الضئيل الذي يتم توفيره من خلال آلية المساعدة الإنسانية العسكرية الإسرائيلية”.
وأضاف أن هذا النظام العسكري لتوزيع المساعدات، والذي يهدف إلى التحايل على آلية الأمم المتحدة في غزة، “يعرض حياة الناس للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات”.
أشار ترك إلى أنه في عام ٢٠٢٤، أصدرت محكمة العدل الدولية “أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير جميع الأطراف المعنية، دون عوائق وعلى نطاق واسع، الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومستلزمات النظافة والصرف الصحي.
بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية، للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة. ولا يوجد مبرر لعدم الوفاء بهذه الالتزامات.
