تسلّمت المفوضية الأوروبية، الخميس، أكثر من مليون توقيع موثّق على مبادرة تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.
واجتمع ممثلو حملة “العدالة لفلسطين” في ساحة شومان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث سلّموا المفوضية التوقيعات التي جُمعت في إطار “مبادرة المواطنين الأوروبيين”.
وقالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي مانون أوبري، في كلمة خلال تسليم التوقيعات، إن أمام المفوضية 6 أشهر للرد على المبادرة.
وأضافت: “لكننا نعلم جميعًا أن يومًا واحدًا أو أسبوعًا أو شهرًا واحدًا مدة طويلة جدًا لمن يعانون في أنحاء فلسطين ولبنان جراء الحرب والإبادة الجماعية التي يقودها بنيامين نتنياهو”.
ودعت أوبري الاتحاد الأوروبي إلى الإصغاء إلى أكثر من مليون شخص وقّعوا على المبادرة، وإلى ملايين آخرين حول العالم يطالبون بالعدالة لفلسطين.
وتابعت: “لن نتخلى عن نضالنا حتى يتحرر كل فلسطيني من القمع والإبادة الجماعية وينال حريته”.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن المبادرة جمعت مليونًا و117 ألفًا و104 توقيعات موثّقة منذ تسجيلها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وبلغت الحد الأدنى المطلوب من التأييد في 12 دولة عضوًا بالاتحاد.
وأضافت أنها المبادرة الـ15 التي تستوفي الشروط اللازمة لكي تدرسها المفوضية. وبموجب لائحة مبادرات المواطنين الأوروبيين، يتعين على المفوضية بدء دراسة المبادرة المستوفية للشروط بعد تسلّمها، والرد عليها خلال 6 أشهر.
وأوضحت أن ردها الرسمي سيصدر بحلول 12 مايو/ أيار 2027، وسيتضمن الخطوات التي تعتزم اتخاذها أو أسباب عدم اتخاذ أي إجراء.
ومن المقرر أن تجتمع المفوضية بممثلي المبادرة في الأسابيع المقبلة لبحث مطالبهم بالتفصيل، على أن يعقد البرلمان الأوروبي بعد ذلك جلسة استماع علنية بشأنها.
وتمنح اتفاقية الشراكة إسرائيل امتيازات تجارية، وتواجه دعوات متزايدة إلى تعليقها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلصت مراجعة أطلقتها المفوضية الأوروبية العام الماضي إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قطاع غزة، وطُرحت لاحقًا خيارات لفرض عقوبات محدودة، لكن الاتحاد لم ينفذها، مستندًا إلى مسار وقف إطلاق النار.
ومنذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف مصاب فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.
الأناضول
