كشفت تقارير صحفية عن وجود تحركات جديدة داخل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن الوضع المالي لنادي مانشستر سيتي، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بخرق 114 قاعدة من قواعد اللعب المالي النظيف خلال الفترة من 2009 إلى 2018.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد وجهت اتهامات رسمية إلى مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية على مدار 9 مواسم متتالية، في قضية قد تعرض النادي لعقوبات محتملة، من بينها خصم النقاط أو الهبوط إلى دوري التشامبيونشيب.
وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، نقلًا عن «ذا إندبندنت» البريطانية، أن الفترة الأخيرة شهدت مطالبات بفتح تحقيق جديد في الحسابات المالية لمانشستر سيتي، يمتد إلى ما بعد عام 2018، وسط انقسام بين مسؤولي أندية الدوري الإنجليزي حول هذه الخطوة.
وأشارت التقارير إلى أن بعض مسؤولي الأندية الإنجليزية يرون ضرورة فتح تحقيق جديد، بسبب الشكوك المتعلقة بإيرادات النادي، واحتمالية تسجيل أرقام أعلى من الإيرادات الفعلية التي حققها خلال تلك الفترة.
وأضافت أن استمرار العلاقات بين مسؤولي مانشستر سيتي وعدد من الرعاة المرتبطين بأبوظبي في الإمارات، يمثل أحد الأسباب التي دفعت البعض للمطالبة بتوسيع نطاق التحقيق لما بعد عام 2018.
في المقابل، توجد معارضة داخل أندية الدوري الإنجليزي لفكرة فتح تحقيق جديد، خوفًا من الإضرار بسمعة المسابقة، خاصة أن القضية الحالية استغرقت فترة طويلة، وقد يؤدي فتح ملف آخر إلى استمرار النزاع لسنوات إضافية.
كما أشارت التقارير إلى وجود مقترح آخر يتمثل في استخدام احتمالية فتح تحقيق جديد كورقة ضغط خلال المفاوضات مع مانشستر سيتي، بشأن العقوبات المحتملة في القضية الحالية.
ولا يزال مانشستر سيتي ينتظر حسم القضية، بعدما طعن على الاتهامات الموجهة إليه، وسط ترقب لصدور القرار النهائي بشأن واحدة من أبرز القضايا المالية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
