لم يعد اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان في إسطنبول مجرد لقاء لتبادل المواقف بشأن القضية الفلسطينية، بل أصبح اختبارًا لمدى قدرة القوى الإقليمية على تنسيق تحركاتها مع العواصم الأوروبية في مواجهة أزمات متشابكة تمتد من غزة واليمن إلى مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية.
وفي ختام اجتماعهم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أكد الوزراء الأربعة أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها، محذرين من أن السياسات الإسرائيلية تعمق الشعور بالظلم لدى الرأي العام العالمي، ومجددين دعمهم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الرباعية الإسلامية تبحث عن دور يتجاوز البيانات
ضم الاجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيريه المصري بدر عبد العاطي والسعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ضمن آلية الرباعية التي تجمع الدول الأربع.
وجاء اللقاء بالتزامن مع اجتماع موسع جمع الدول الأربع بوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بمشاركة إيطاليا، لبحث القضية الفلسطينية والتطورات في اليمن ومضيق هرمز وسبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وتكتسب هذه الصيغة أهمية من جمعها قوى إقليمية تمتلك قنوات اتصال مختلفة مع أطراف الأزمات، إلى جانب دول أوروبية قادرة على التأثير في المواقف الدبلوماسية الدولية.
لكن الاختبار الحقيقي لهذه الآلية لا يتعلق بقدرتها على إصدار بيانات مشتركة، وإنما بمدى استعداد أعضائها للانتقال إلى خطوات عملية تضغط باتجاه وقف التصعيد، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، وحماية الملاحة الدولية.
هاكان فيدان: الدبلوماسية طريق تسوية النزاعات
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن النزاعات المترابطة في الشرق الأوسط وأوروبا تحتاج إلى حلول تستند إلى الحوار والدبلوماسية، وإلى تحمل دول المنطقة مسؤولية أكبر عن أمنها واستقرارها.
وحذر فيدان، عقب محادثات إسطنبول، من أن تجدد الهجمات العسكرية على إيران من شأنه توسيع دائرة الصراع وزيادة التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن الحل العسكري لا يوفر تسوية دائمة للأزمة.
وتتقاطع هذه الرسالة مع المخاوف الأوروبية من انعكاسات أي تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران على أمن المنطقة وأسواق الطاقة والتجارة العالمية.
جان نويل بارو يحذر من فاتورة التصعيد
من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران سيجعل جميع الأطراف خاسرة، مشيرًا إلى التداعيات الخطيرة المحتملة على أسعار الطاقة.
ودعا بارو الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدًا أن المنطقة لا تستطيع تحمل موجة جديدة من التصعيد العسكري.
أما وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، فشدد على ضرورة خفض التوترات وضمان حرية الملاحة، معتبرًا أن الأزمة لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية وحدها، وداعيًا إلى إعطاء الحوار فرصة أكبر.
وتكشف هذه التصريحات عن مساحة مشتركة بين الدول المشاركة بشأن ضرورة تجنب توسيع الحرب، رغم اختلاف أولوياتها ومواقفها من بعض الملفات الإقليمية.
فلسطين وهرمز واليمن.. أزمات مترابطة
لم يقتصر البيان الرباعي على القضية الفلسطينية، بل طالب بوقف العنف الإسرائيلي، ورفض التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، وشدد على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع، وتسريع جهود إعادة الإعمار.
وفي الملف اليمني، أدان الوزراء هجمات الحوثيين على السعودية واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، داعين إلى وقف الهجمات والعودة إلى المسار السياسي.
أما بشأن المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وأزمة مضيق هرمز، فقد أكدوا أن الحوار والدبلوماسية يمثلان الطريق لمعالجة النزاع، ودعموا مذكرة تفاهم إسلام آباد، وشددوا على ضرورة استعادة حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية.
ويعكس الربط بين هذه الملفات إدراكًا متزايدًا بأن اضطراب الممرات البحرية لا يتوقف عند حدود الدول المطلة عليها، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الطاقة والأسمدة والغذاء، بما يضاعف الأعباء على الاقتصادات الهشة.
ما الذي تقوله المؤشرات عن المرحلة المقبلة؟
لا تتوافر في المعطيات المنشورة تصريحات مباشرة لخبير مستقل يقدم تقييمًا تفصيليًا لنتائج الاجتماع، ولذلك ينبغي التمييز بين مواقف الوزراء المعلنة والقراءة التحليلية للخطوات المحتملة.
وتشير مخرجات اللقاء إلى ثلاثة مسارات مرشحة للتطور خلال الفترة المقبلة.
المسار الأول: تعزيز التنسيق الدبلوماسي. قد تسعى الدول الأربع إلى توحيد مواقفها بشأن فلسطين وإيران واليمن، مع الاستفادة من التواصل مع العواصم الأوروبية لاحتواء الأزمات ومنع اتساعها.
المسار الثاني: اختبار الضغط الدولي على إسرائيل. سيظل مدى تأثير المواقف المشتركة مرهونًا بترجمتها إلى إجراءات دبلوماسية وسياسية، خصوصًا فيما يتعلق بالاستيطان والمساعدات الإنسانية وإقامة الدولة الفلسطينية.
المسار الثالث: منع انفجار أزمة الملاحة. يمثل مضيق هرمز والبحر الأحمر اختبارًا مباشرًا لقدرة المشاركين على تحويل الدعوات إلى التهدئة إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ، لأن استمرار الاضطراب يهدد التجارة والطاقة ويرفع تكلفة النقل والإمدادات.
وتظل هذه مسارات محتملة وليست نتائج مؤكدة، إذ ستتوقف على مواقف أطراف الصراع ومدى استعدادها لتقديم تنازلات.
في رأيي: قيمة الاجتماع في ما سيأتي بعده
يمثل اجتماع إسطنبول فرصة لبناء تنسيق إقليمي أوسع، خصوصًا أن مشاركة مصر والسعودية وتركيا وباكستان تمنحه قاعدة سياسية متنوعة، فيما يفتح الحوار مع الدول الأوروبية مجالًا لتقريب المواقف بشأن الأزمات المشتركة.
لكن وصف الاحتلال الإسرائيلي بأنه مصدر أساسي لعدم الاستقرار، مهما كانت دلالته السياسية، لن يغير الوقائع على الأرض ما لم يقترن بتحرك دولي مؤثر يحد من الاستيطان والعنف، ويحمي المدنيين، ويدفع نحو تسوية سياسية عادلة.
كذلك فإن الدعوة إلى الدبلوماسية في أزمة إيران وهرمز تحتاج إلى آليات واضحة لمنع التصعيد وضمان حرية الملاحة، بدل الاكتفاء بتكرار المواقف العامة.
الخلاصة أن إسطنبول جمعت الأطراف حول تشخيص مشترك لعدد من الأخطار، لكن نجاح هذا التحرك سيُقاس بقدرته على إنتاج خطوات عملية. فالتحدي أمام الرباعية الإسلامية وشركائها الأوروبيين ليس الاتفاق على خطورة الأزمات، بل إثبات قدرتهم على التأثير في مساراتها ومنع تحولها إلى مواجهة أوسع.
