تحقيق أميركي في سيطرة مؤيدين لفلسطين على مبنى بجامعة واشنطن

احتجاجات تطالب بقطع العلاقات مع شركة بوينغ بسبب دعمها
لإسرائيل

فتحت السلطات الأميركية تحقيقًا رسميًا في واقعة سيطرة متظاهرين مؤيدين لفلسطين على أحد مباني جامعة واشنطن بمدينة سياتل، للمطالبة بإنهاء علاقة الجامعة مع شركة بوينغ بسبب تورطها في عقود مع الجيش الإسرائيلي. وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد الاحتجاجات الطلابية ضد دعم المؤسسات الأميركية للحرب الإسرائيلية على غزة.

اتهامات بالتخريب والتعدي على ممتلكات الجامعة

أعلنت الجامعة في بيان رسمي أن 30 متظاهرًا تم القبض عليهم بعد اقتحامهم مبنى تابعًا للجامعة مساء الإثنين، ويواجهون اتهامات تشمل التعدي على الممتلكات، والتخريب، والسلوك غير المنضبط. وأكدت الجامعة أن المعتقلين سيتم تحويلهم إلى ممثلي الادعاء العام.

تبرعات بوينغ ومطالبات بقطع العلاقات

ويُذكر أن شركة بوينغ كانت قد تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار للجامعة في عام 2022 لبناء مبنى للهندسة. ويطالب المحتجون إدارة الجامعة بإنهاء الشراكة مع الشركة، متهمين إياها بالتربح من الحرب الجارية في قطاع غزة عبر تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة.

إدارة ترمب تصف الاحتجاجات بأنها “معادية للسامية”

من جهتها، وصفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما حدث بأنه “نشاط معادٍ للسامية”، وأشادت بتدخل الجامعة وسلطات إنفاذ القانون، لكنها دعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتعديل السياسات الجامعية الخاصة بالتعامل مع الاحتجاجات.

كما هددت إدارة ترمب الجامعات الأميركية بتخفيض التمويل الفيدرالي في حال استمرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، وطرحت مقترحات لترحيل بعض المتظاهرين من غير المواطنين، ما أثار مخاوف واسعة من منظمات حقوقية بشأن الحريات الأكاديمية وحرية التعبير.

ردود الفعل: دعم طلابي وانتقادات حكومية

المجموعة المنظمة للاحتجاجات، المعروفة باسم “S.U.P.E.R. UW“، أكدت أن الشرطة قامت بإخراج الطلاب من المبنى، مشيرة إلى أنه تم احتجاز 30 شخصًا وأُفرج عن بعضهم لاحقًا.

وأعربت منظمات طلابية وجماعات يهودية تقدمية عن رفضها لوصف الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، معتبرين أن الإدارة الأميركية تخلط بين انتقاد سياسات إسرائيل والعداء تجاه اليهود، وأن المطالبة بحقوق الفلسطينيين لا تعني دعم التطرف أو العنف.