أعاد قرار قضائي فرنسي بوضع الكاتب ميشيل ويلبيك قيد التحقيق الرسمي فتح النقاش حول خطاب الكراهية وحرية التعبير، بعد نحو أربع سنوات من مقابلة صحفية أثارت اعتراضات مؤسسات إسلامية وحقوقية.
وأصدر قاضي تحقيق في نانتير القرار الثلاثاء، للاشتباه في التواطؤ على التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم الديني أو العرقي.
وتتعلق القضية بتصريحات نُشرت في مجلة «فرون بوبولير» خلال نوفمبر 2022، تحدث فيها ويلبيك عن المسلمين في فرنسا، وربط بينهم وبين تصورات تتعلق بالأمن والهوية الوطنية.
مسار قانوني طويل
بدأت الشكاوى عقب نشر المقابلة، وسط اعتراضات على تصوير المسلمين بصورة سلبية والتنبؤ باعتداءات تستهدف أماكن تجمعهم.
وتواصلت الإجراءات بدفع من اتحاد مساجد فرنسا والحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، رغم انتهاء خلاف منفصل بين الكاتب ورئيس مسجد باريس الكبير بعد لقاء جمعهما.
وتقول الجهات المشتكية إن القضية لا تتعلق بمنع النقد أو النقاش، وإنما بتحديد ما إذا كانت التصريحات تجاوزت الحدود التي يقرها القانون الفرنسي.
دفاع قائم على حرية التعبير
أكد محامو ويلبيك رفضه الاتهامات، وقالوا إن تفسير تصريحاته باعتبارها تحريضًا غير صحيح.
واعتبر الدفاع أن الكاتب قدم توضيحات سابقة بشأن العبارات المثيرة للجدل، وأن الخلاف ينبغي أن يظل في إطار النقاش الفكري.
ولا تعني إجراءات التحقيق الرسمي إحالة الكاتب تلقائيًا إلى المحاكمة أو ثبوت مسؤوليته الجنائية، إذ تخضع القضية لمراحل قانونية أخرى.
وتسلط الواقعة الضوء على معضلة تواجه المجتمعات الأوروبية: كيفية ضمان حرية النقاش السياسي والثقافي، وفي الوقت نفسه تطبيق القوانين التي تحظر التحريض على العنف والتمييز ضد الجماعات الدينية.
وستتحدد الخطوات المقبلة وفق نتائج التحقيق وما إذا كانت السلطات القضائية ترى توافر أدلة كافية لاستمرار الملاحقة.
