شهدت سوريا تحولات اقتصادية وتجارية متسارعة تعكس رغبة حثيثة في القفز فوق تداعيات سنوات الحرب الطويلة والعزلة الدولية؛ حيث تشير البيانات الميدانية إلى انتعاش ملموس في الحركة التجارية عبر الحدود وتوسع مشروعات الطاقة، إلى جانب اتساع المساعي الدبلوماسية لإعادة دمج البلاد ضمن المنظومتين الإقليمية والدولية.
ومع ذلك، يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعني تعافي الهيكل الاقتصادي بالكامل، إذ تظل البنية التحتية المتهالكة والمؤسسات المصرفية المتعثرة وعجز التمويل عوائق رئيسية تدعو للتريث قبل الجزم بتحقيق استقرار دائم.
الانعكاسات القانونية
ألغت الإدارة الأمريكية تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بعد 47 عاماً، وهو ما اعتبره الباحث كمال عبدو خطوة رمزية جبارة – على حد وصفه- تتطلب إجراءات تنفيذية مكملة لتأمين التحويلات وحماية الاستثمارات.
وأوضح جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، أن استعادة سوريا لدورها الجغرافي كممر تجاري بين أوروبا والخليج يعتمد على الاستقرار السياسي وتهيأة الطرق الجمركية والخدمات اللوجستية.
قطاع الطاقة كمحرك رئيسي
يشترط التعافي المالي تشغيل المصانع والمناطق الصناعية عبر توفير إمدادات كهربائية مستقرة، وهو التحدي الأكثر إلحاقاً لتأكيد توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السوري بنسبة تتجاوز 10% خلال 2026.
وعلى الرغم من تراجع التضخم وتوقع فائض في الموازنة العامة، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن 90% من الأسر ما زالت تعجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية بسبب تدني الأجور مقارنة بتكلفة المعيشة.
إصلاح المنظومة المصرفية
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة إعادة هيكلة البنوك المتعثرة، وتحديث أنظمة الدفع، وتعزيز الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال لاستعادة ثقة المودعين والمؤسسات المالية الدولية.
تكلفة إعادة الإعمار
تستدعي المرحلة الراهنة تكاتف الجهود المحلية والدولية لتجاوز فجوة الإعمار الضخمة التي قدّرها البنك الدولي بحوالي 216 مليار دولار لأصول الدولة المادية المدمّرة.
ورغم أن التجارة مع تركيا سجلت قفزة ملحوظة بلغت 3.75 مليارات دولار في عام 2025 مع استمرار تصاعد الصادرات في 2026، فإن التحول نحو نموذج نمو شامل ومستدام يتوقف على مدى قدرة دمشق على جذب رؤوس الأموال الخاصة، وتوفير بيئة تشريعية وآمنة تحمي الشركات والمستثمرين، وضمان التوافق الإقليمي الذي يضمن تدفق البضائع والطاقة بلا عوائق.
