أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن إطلاق حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تستهدف إعادة هيكلة المالية العامة، وخفض العجز المالي المتراكم، وتحسين بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر فى البلاد.
وتأتي هذه التوجهات الرسمية لمغادرة مربع “إدارة الأزمات الطارئة” والاعتماد المفرط على القروض الخارجية، نحو التأسيس لنموذج اقتصادي مستدام قائم على التصدير وتعزيز الإنتاج المحلي.
وبينما ترتكز هذه التعديلات التشريعية والتنفيذية على تفاهمات وتوصيات صندوق النقد الدولي ودعم المؤسسات الدولية والإقليمية، تسود الشارع السياسي والاجتماعي في باكستان حالة من الترقب والمواقف المتباينة بين التأييد الحكومي، والنقد المعارض، والتخوفات الشعبية من التبعات الاجتماعية للسياسات التقشفية.
تحول هيكلي
أعلن شهباز شريف اعتماد حزمة إصلاحات تركز على الخصخصة وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكداً الحاجة لمعالجات هيكلية دائمة.
وجاءت القرارات عقب مراجعات مع صندوق النقد الدولي، الذي اشترط توسيع القاعدة الضريبية وتقليص دعم الطاقة وإعادة هيكلة المؤسسات.
أولوية مالية
أكد وزير المالية محمد أورنغزيب الالتزام التام بالبرنامج الإصلاحي لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أن إصلاح قطاع الطاقة أولوية قصوى.
ورفضت “حركة الإنصاف” السياسات الراهنة، معتبرة أن زيادة الضرائب وأسعار الخدمات ترهق المواطنين ولا تغني عن مكافحة الفساد.
مبررات رسمية
ويرى مؤيدو الحكومة أن الإجراءات فرضتها أزمات تراكمية وتراجع الاحتياطي النقدي، وأن الشارع كان سيواجه هذه القرارات الصعبة بدواعي الضرورة.
موقف إسلامي
طالبت “الجماعة الإسلامية” بإجراءات حماية اجتماعية توازي القرارات المالية، حمايةً للفقراء وتحذيراً من اتساع الفجوة الطبقية والارتهان للمؤسسات الدولية.
رؤية ليبرالية
أرجعت التيارات الاقتصادية الليبرالية أصل الأزمة إلى ضعف الإنتاج الصناعي وتذبذب السياسات، واصفة التعاون مع المؤسسات الدولية بالخطوة الضرورية.
وأكد الباحث عابد حسن مانتو أن الجذور تكمن في ضعف الصادرات واعتماد الموازنة على الاقتراض الخارجي وغياب الاستقرار السياسي الاقتصادي.
شرط التوافق
شدد خبراء “معهد التنمية الاقتصادية” على أن نجاح الخطة يتطلب بناء توافق سياسي عابر للحكومات يضمن استدامة السياسات التنموية.
وفى المقابل، تواجه إسلام آباد اختباراً حرجاً يوازن بين ضبط المالية العامة وتأمين الاستقرار الاجتماعي لتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
هدف الإصلاحات
تقف باكستان في مرحلة مفصلية تقتضي نقل القرارات الاقتصادية من أطر التقشف المالي الصارم إلى محركات نمو مستدامة تضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات.
وتستهدف الحكومة عبر إشراك القطاع الخاص وتسريع رقمنة تحصيل الضرائب وإعادة هيكلة الطاقة، بناء بيئة اقتصادية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والتغلب على ديونها التراكمية.
ويعتمد نجاح هذه الخريطة الهيكلية كلياً على قدرة القيادة الباكستانية على إحداث التوازن الدقيق بين تلبية معايير المؤسسات المالية الدولية، وبين صون السلام الاجتماعي وتأمين الحماية للطبقات المتوسطة والفقيرة، بما يكفل تحويل الإصلاحات إلى مكاسب ملموسة تعزز مكانة إسلام آباد الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية.
