تداعيات لقاء المنقوش وكوهين تتصاعد وسط محاولات حكومة الدبيبة لقمع التظاهرات المناهضة
لا يعتقد أن محاولات حكومة الدبيبة لقمع التظاهرات المناهضة للتطبيع في ليبيا ستنجح في تحقيق أهدافها فلازال الشارع الليبي وخصوصا في المناطق الغربية منتفضا ضد التطبيع مع العدو الصهيوني بعد ان كشف الأخير عن تفاصيل لقاء المنقوش –كوهين في العاصمة الإيطالية روما.
ومن اللافت أن الغضب الشعبي العام يقابل بحالة صمت مريب رغم محاولات الدبيبة الالتفاف علي اللقاء بزيارة السفارة الفلسطينية ووقف الوزيرة عن العمل وكذلك الامتناع عن التعليق من طرف وزيرة الخارجية، التي ترددت أنباء عن هروبها لتركيا بضوء اخضر من الدبيبة.
اللقاء بين المنقوش وكوهين لم يكن وحده من أغضب الليبيين لكن تعامل الحكومة مع المظاهرات والاحتجاجات في الأيام الأخيرة أزعج أيضًا كيانات سياسية ودعاها للتحرك مطالبةً بوضع حد لما سمّته انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
حيث دعن تنسيقية الأحزاب الليبية النائب العام بفتح تحقيق حول لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مطالبة بإطلاق المعتقلين من المشاركين في المظاهرات التي خرجت رفضاً للقاء ومحاولات التطبيع.
وبل واستنكرت في بيان لها ، اللقاء باعتباره يمس الثوابت والقيم الوطنية الليبية اتجاه القضية الفلسطينية، مستندة في مطالبتها التحقيق مع جميع المسؤولين المعنيين بالواقعة إلى القانون رقم 62 لسنة 1957، وحثت على عرض النتائج على الرأي العام.
وأكدت أن حق التظاهر السلمي يكفله الإعلان الدستوري ويحميه القانون، داعية الأجهزة الأمنية إلى احترامه وإطلاق كل من اعتقل بالخصوص، كما رفضت استخدام أساليب العنف والمطاردة والاعتقال للمتظاهرين السلميين، الذين حثتهم على الابتعاد عن جميع مظاهر التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة .
ونبهت التنسيقية التي تضم ما يقرب من 9أحزاب وتجمع سياسي إلى أن المشروعية تكتسب من الداخل وليس من الخارج، ومصدرها الشعب الليبي. كما طالبت المجموعة الدولية بعدم استغلال حالة الهشاشة التي تمر بها ليبيا في ظروفها الراهنة لتمرير سياسات تخالف رغبة وتطلعات الليبيين.
وفي السياق، تقدم المحامي عبد السلام الهادي أبو غالية، الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.
واستند المحامي في نص بلاغه إلى النائب العام ضد الدبيبة والمنقوش، على ما أوردته وزارة خارجية دولة الاحتلال ووسائل الإعلام العبرية، وكذلك بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن اللقاء، مذكراً أن القانون الليبي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
والتمس المحامي عبد السلام الهادي أبوغالية في بلاغه من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع الدبيبة والمنقوش، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة، لينالا جزاءهما العادل.
وتصاعد التوتر تدريجيًا عقب أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل لقاء جمع وزير خارجيتها إيلي كوهين مع المنقوش في روما، الأسبوع الماضي، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مما أثار ردود فعل رافضة التطبيع في ليبيا، ولا تزال متواصلة حتى اليوم
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت لعاصمة الليبية طرابلس الجمعة، انتشارا أمنيا كثيفا داخل وخارج المدينة؛ وذلك لمنع التظاهرات الرافضة للتطبيع مع إسرائيل والتي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية على خلفية اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي،تحركات للسيارات المسلحة وفرضها طوق أمني داخل وحول العاصمة،وأكد نشطاء انتشار قوات الأمن بشكل مكثف في عدة مناطق.،
يأتي ذلك في أعقاب، تأكيد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي،خلال الاجتماع الوزاري لحكومة الوحدة، أمس الخميس، إن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.
وقال الطرابلسي، إن وزارة الداخلية تسمح بالتظاهر لمن يتقدم بطلب رسمي بذلك، ونرفض تحطيم السيارات والعبث بالممتلكات العامة والخاصة. وقال، إن المطالبة بإسقاط الحكومة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض. كان شباب رافضون للتطبيع مع إسرائيل قد قاموا ليلة الأحد الماضي بإغلاق عدة طرق رئيسية، في طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي عبر إشعال النيران في الإطارات، كما رددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية. .
من جانبه وجه لمحلل السياسي الليبي عصام الزبير رسالة إلي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الداخلية عماد الطرابلسي طالب خلالها بضرورة الإفراج عن جميع الليبيين الذي جري اعتقالهم خلال مشاركتهم في التظاهرة السلمية التي شهدتها العاصمة طرابلس ضد التطبيع مع العدو الصهيوني
وقال الزبير في رسالته التي نشر علي صفحته علي فيس بوك :تفاهم اليوم المتظاهرون الذين يتظاهرون سلميا بميدان الشهداء فاقاموا صلاة العصر في نهاية شارع البلدية والقوا بيان التظاهرة بعد ساعة من الصلاة حتى لا يحدث اي اختراق للمظاهرة أو أي انتهاك أمني
وأضاف :وبعد انتهاء الظاهرة فقدنا الاتصال بالشيخ عبد الحكيم الحامي وعضو حكماء واعيان طرابلس ابوبكر الهوني وهناك انباء عن عدم معرفة اخبار خالد الدويبي وعصام الزواري والذين نأمل الإفراج عنهم
واستدرك قائلا :فقد كان الأمر سليما ومن عدم التطبيع ومن اجل الدولة المدنية والانتخابات حرية التعبير مكفولة بالقانون … والتظاهر السلمي ظاهرة صحية للدفع بالدولة المدنية.
وفي نفس السياق أكد معهد واشنطن لقاء المنقوش وكوهين أن الضجة التي أحاطت بالاجتماع المفاجئ بين وزيري خارجية الكيان الصهيوني وليبيا أدت تبديد الآمال بترقية العلاقات بين البلدين، علماً أنها قد تُسبب عواقب سياسية في ليبيا.
ولفت تقرير للمعهد إلي ان الكشف عن اللقاء قد ، أثار حالة من الفوضى في البلدين وفي الخارج مشيرا إلى اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في محيط وزارة الخارجية ومقر إقامة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الذي أذن على الأرجح بعقد الاجتماع.
وأفاد أن محاولات الدبيبة لم تفلح تهدئة الوضع من خلال إيقاف المنقوش عن العمل، وتعيين وزير مؤقت للخارجية، في حين وصفت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها بأن الحادث هو “لقاء عارض” بحضور وزير الخارجية الإيطالي وليس اجتماعاً معدّاً مسبقاً.
وأشار التقرير إلى أن المنقوش لم تملك أي خلفية دبلوماسية، على عكس أسلافها الذين كانوا دبلوماسيين ذوي خبرة ودراية بتعقيدات وزارة الخارجية الليبية، حيث عينها الدبيبة في مارس 2021، بعد أن تعرضت مرشحة أخرى لانتقادات، وواجهت تحدياً فريداً كامرأة بين وزراء الخارجية الذكور حصراً في جميع أنحاء المنطقة وافتقرت المنقوش وفق التحليل، إلى قاعدة دعم خاصة بها، وتمتعت بنفوذ محدود خارج نطاق ما منحه إياها الدبيبة وأوساطه
